الفرص والتحديات أمام الشركات الإماراتية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
حضر الحدث، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة.
وكورالاي كيرابايفا الخبيرة الاقتصادية الأولى في صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في الدولة وعدد من مديري غرف التجارة والصناعة في الدولة، وممثلين عن الشركات الإماراتية العاملة في دول التعاون.
جسور التواصل
موضحاً أن الحوار منصة فاعلة لتبادل الآراء وطرح المبادرات العملية التي ترفد الجهود الخليجية المشتركة، وتسهم في تسريع تنفيذ أهداف السوق الخليجية المشتركة، بما يعزز مسيرة التكامل الاقتصادي ويحقق التوازن بين الأطر التنظيمية وبين متطلبات القطاع الخاص.
لافتاً إلى أن هذا النوع من الحوارات يعزز الشفافية، ويدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع السوق واحتياجات المستثمرين الإماراتيين في دول مجلس التعاون.
بيئة داعمة
تمكين القطاع الخاص
وأوضح معاليه أن محاور الحوار تركز على مناقشة اللوائح والسياسات الداعمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في دول المجلس، وبحث سبل تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز انسيابية الأعمال وتكافؤ الفرص أمام الشركات الإماراتية.
وأضاف أن الحوار يهدف كذلك إلى تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص في السوق الخليجية، وتفعيل مجالاتها المختلفة، بما يسهم في مواجهة التحديات التي تعترض عمل الشركات، والاستفادة من الفرص المتاحة.
ودعم توسعها ونموها الإقليمي، مؤكداً أن القطاع الخاص يُعد شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصادات الخليجية.
السوق المشتركة
وتعزيز دورها في اقتصادات دول المجلس، موضحاً أن هذا اللقاء يُعد الحوار الثاني مع كبرى الشركات الخليجية والإماراتية التي تنشط ضمن منظومة السوق الخليجية المشتركة.