اختتمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية، أعمال الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026. وشهد الملتقى توقيع 55 عقداً بين 7 جهات حكومية مشاركة في المعرض ومشاريع صغيرة ومتوسطة إماراتية بقيمة مالية 78.6 مليون درهم.

وتهدف الشراكات الجديدة إلى تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، ودعم نموها واستدامتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الوطنية.

ومن المتوقع أن يسهم الملتقى في توفير عقود إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية بقيمة 100 مليون درهم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز فرص هذه المشاريع في التوسع، ويتيح لها المشاركة في مشاريع حكومية أكبر، ويعزز نمو وازدهار ريادة الأعمال الوطنية.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من جانب الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية ورواد ورائدات الأعمال الإماراتيين، حيث حضره على مدار يومين أكثر من 1300 شخص، مما أتاح فرصاً للتواصل المباشر وعقد شراكات جديدة، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية ناقشت أفضل الممارسات في المشتريات الحكومية وكيفية تمكين المشاريع الوطنية للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

وأسهم الملتقى في تحقيق مجموعة من المخرجات الإيجابية، التي كان لها تأثير مباشر في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، حيث وفر الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف على التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها.

وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية. وركزت جلسات الملتقى على توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بآليات وإجراءات الدخول في مناقصات المشتريات الحكومية، والاطلاع على أحدث الخبرات في هذا الصدد، ما يدعم استدامة ونمو هذه المشاريع.

وشهد الملتقى توقيع وزارة الاقتصاد والسياحة 5 مذكرات تفاهم مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة اتصالات «إي آند»، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتهدف مذكرات التفاهم إلى فتح المزيد من الفرص التعاقدية أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في مناقصات المشتريات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على التوسع والنمو المستدام، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. ووقّع المذكرات من جانب وزارة الاقتصاد والسياحة عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة.

والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة؛ وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، فيما وقّعها من الجهات الشريكة كل من الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

والكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات وشؤون الضيوف في شركة الاتحاد للطيران؛ ومروان السويدي، المدير التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ وسعيد الزرعوني الرئيس التنفيذي للمشتريات لمجموعة إي آند؛ وخليفة يوسف المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وقال عبدالله آل صالح، إن المخرجات التي أسفر عنها الملتقى تعكس توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للمشتريات الحكومية تقوم على الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، بما يسهم في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتصل مساهمتها إلى 63 % في الناتج المحلي الإجمالي.