أثبتت الإمارات جدارتها أكثر المراكز المالية قدرة على نشر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث حلت في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن «المؤشر العالمي لتنافسية الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي».

وصنف التقرير الصادر عن مجموعة «ديب نولدج»، بالتعاون مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، الإمارات أنها «بانية أنظمة بامتياز»، لا تعتمد في تنافسيتها على حجم البحوث فحسب، بل على سرعة التبني، وتحديث التشريعات، وكفاءة مسارات التشغيل.

ولا تنافس الإمارات على حجم الإنتاج البحثي فحسب، بل على سرعة تبنيها للذكاء الاصطناعي، وتحديثها التنظيمي، ومسارات تطبيقها الفعالة.

ويوفر المؤشر معياراً لتحليل القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي من منظور التمويل والاقتصاد والخدمات المالية.

ويجمع بين نظرة عامة عالمية على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومؤشر تنافسي قائم على المؤشرات، حيث يصنف 20 دولة و15 مركزاً مالياً على مستوى المدن بناء على قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ونضجه.

وفي تحليل للمدن والمراكز المالية، حجزت دبي لنفسها المركز الـ14 عالمياً، مكرسة مكانتها أكثر المراكز المالية اتصالاً في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمليات المالية الحقيقية، لتعمل كـ«مركز وجسر» يربط الأسواق العالمية بالإقليمية، ويوفر بيئة مثالية لاختبار ونشر الأدوات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أطر تنظيمية محكمة.

أما أبوظبي التي حلت في المركز الـ17 عالمياً، فتمثل العمود الفقري المؤسسي للذكاء الاصطناعي المالي في الدولة.