تتجه أنظار المستثمرين في وول ستريت، خلال الأسبوع الجاري إلى حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، وتطورات تشريعات الضرائب والإنفاق في الكونغرس، إلى جانب مستجدات الحرب التجارية، وكلها عوامل يتوقع أن تلقي بظلالها على أداء أسواق الأسهم، في وقت تقترب فيه المؤشرات الأمريكية من مستويات قياسية جديدة، حسبما ذكرت «رويترز» في تقريرها الأسبوعي للأسهم الأمريكية.
وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب أسبوعية بنهاية تعاملات الجمعة، ليغلق على بعد أقل من 4 % من أعلى مستوى تاريخي بلغه في فبراير الماضي.
وارتفع المؤشر بنسبة 6.2 % خلال شهر مايو، فيما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 9.6 %، محققين أكبر مكاسب شهرية لهما منذ نوفمبر 2023.
وفي ختام الأسبوع الماضي كان المستثمرون يتعاملون بحذر مع التداعيات المحتملة لأحكام قضائية مرتبطة بمحاولات عرقلة أغلبية الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسببت بتقلبات حادة في الأسواق العالمية، بسبب مخاوف من آثارها الاقتصادية.
ويحمل الأسبوع الجاري جدولاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية وسوق العمل، تتصدره بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مايو.
وقال سكوت ورين، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «معهد ويلز فارجو للاستثمار»: «الآن وبعد أن عدنا إلى هذه المستويات القريبة من الأرقام القياسية ينبغي أن تكون البيانات الاقتصادية قوية بما يكفي لتفوق التوقعات حتى تواصل الأسواق الصعود».
ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر مايو إضافة 130 ألف وظيفة، بحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين، ما يمثل تباطؤاً مقارنة بإضافة 177 ألف وظيفة في أبريل.
ويترقب المستثمرون عن كثب كيفية تأثير الرسوم الجمركية، التي أعلنها ترامب، ولا سيما بعد إعلانه في 2 أبريل عن «يوم التحرير»، وفرضه رسوماً واسعة النطاق على الواردات.
وقال أنتوني ساجليمبيني، كبير استراتيجيي الأسواق في «أميريبرايز فاينانشال»: «بيانات مايو تعكس أول شهر كامل يظهر كيف تعاملت الشركات مع حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، والضغوط القائمة في السوق»، لكن بعض المحللين يرون أن صدور تقرير توظيف قوي يفوق التوقعات، مثلاً بإضافة أكثر من 200 ألف وظيفة، قد ينظر إليه بسلبية من قبل الأسواق، إذ قد يؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب إريك كوبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث ستار لإدارة الاستثمارات».
وفي الأسابيع الأخيرة خفض المستثمرون من رهاناتهم على حجم التيسير النقدي المتوقع هذا العام، إذ تسعر الأسواق حالياً خفضين فقط في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» (LSEG).
وكشفت محاضر اجتماع الفيدرالي الأخيرة أن المسؤولين يرون أنهم قد يواجهون «مفاضلات صعبة» في الأشهر المقبلة في ظل ارتفاع التضخم والبطالة في آن.
تكلفة العجز تتصاعد
من جهة أخرى، سيكون التركيز موجهاً نحو واشنطن، حيث يبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع قانون للضرائب والإنفاق سبق أن أقره مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي.
وكان ترامب قد صرح هذا الأسبوع بنيته التفاوض بشأن بعض بنود ما وصفه بـ«قانون الضرائب الكبير والجميل»، وذلك بعد انتقادات من الملياردير إيلون ماسك، الذي اعتبر أن التشريع يضعف جهود خفض العجز في الميزانية الأمريكية.
ويتوقع أن يضيف المشروع نحو 3.8 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما أثار المخاوف بشأن تأثير هذا العجز المتصاعد على سوق السندات. وكانت عوائد السندات المرتفعة قد فرضت ضغوطاً على سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة.
الأسواق في حالة ترقب
في الوقت ذاته لا تزال المستجدات في ملف الرسوم الجمركية عاملاً مؤثراً في تحركات الأسواق.
وكانت الأسهم قد انتعشت في الأسابيع الأخيرة بعدما خفف ترامب من بعض أقسى إجراءاته الجمركية، إلا أن الوضع لا يزال غامضاً في ظل استمرار المفاوضات مع الشركاء التجاريين، فعلى سبيل المثال ارتفعت الأسهم في جلسة الخميس الماضي في أعقاب قرار محكمة تجارية أمريكية بوقف العمل بالعديد من رسوم ترامب، لكن هذه المكاسب سرعان ما تلاشت بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية فرض الرسوم مجدداً، ما زاد من تعقيد المشهد.
وقال كوبي: «شهدنا حماساً أولياً، ثم أدرك المستثمرون أن هذا مجرد فصل آخر في مسار طويل، ولم يُضف الكثير من الوضوح إلى الصورة».
أبرز أحداث الأسبوع
الاثنين 2 يونيو:
مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي
مؤشر معهد التوريدات الصناعي
مؤشر الإنفاق على البناء
كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
الثلاثاء 3 يونيو:
مؤشر طلبات المصانع
مؤشر الوظائف الشاغرة
الأربعاء 4 يونيو:
تقرير التوظيف الخاص
مؤشر مديري المشتريات الخدمي
مؤشر معهد التوريدات للخدمات
الخميس 5 يونيو:
متوسط طلبات إعانة البطالة
العجز التجاري الأمريكي
مؤشر إنتاجية العمل
الجمعة 6 يونيو:
تقرير الوظائف
مؤشر معدل البطالة
متوسط الأجور بالساعة
متوسط الأجور السنوي
بيانات الائتمان الاستهلاكي