عوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة واختتم تعاملات اليوم الخميس محققا مكاسب قوية بعدما عزز انخفاض الين المعنويات، كما حدت أسهم شركات الرقائق من التراجع بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحا قياسية.
وانخفضت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.5 بالمئة مقابل الدولار ووصلت أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
في الوقت نفسه، أعلنت تي.إس.إم.سي عن نتائج فاقت توقعات المحللين خلال جلسة بعد الظهر في بورصة طوكيو وحدت قليلا من التشاؤم بعد خفض شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية لتوريد أدوات صناعة الرقائق توقعاتها بشأن الإيرادات مما أثر على أسهم شركات الرقائق اليابانية في الصباح.
وارتفع نيكاي 0.6 بالمئة إلى 39901.19 نقطة ليوقف خسائره المبكرة التي بلغت 0.7 بالمئة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة.
وكان سهم سومكو لإنتاج السيليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي وقفز سبعة بالمئة.
وزاد سهم سوفت بنك جروب المستثمر في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي 2.3 بالمئة ليصبح أكبر داعم بالنقاط لنيكي.
لكن سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق انخفض 0.8 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر.
وخسر أيضا سهم ليزرتك لتصنيع معدات صناعة الرقائق 4.8 بالمئة.
وحذرت شركة إيه.إس.إم.إل أمس الأربعاء من أنها قد لا تحقق نموا في الإيرادات خلال عام 2026 لأن شركات تصنيع الرقائق، التي تشيد مصانع في الولايات المتحدة، تنتظر حتى يتضح التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية.
وكتب محللو جيفريز في مذكرة بحثية أمس الأربعاء أنه بالنسبة للشركات اليابانية "فمن المرجح أن تتذبذب الطلبيات الفصلية، لكن بناء على متوسط 12 شهرا، لم تدخل الطلبيات بعد مرحلة الانتعاش تماما مثلما يحدث مع إيه.إس.إم.إل".
وأضافوا أن طلبيات معدات رئيسية في صناعة الرقائق "توقفت" بعد زيادة "حادة" في النصف الأول من العام الماضي، لكن هناك احتمالا بحدوث انتعاش في عام 2026.
وهوى سهم سيفن اند آي هولدينجز 9.2 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي بعد أن أنهت شركة أليمونتاسيون كوش-تار الكندية عرض الاستحواذ على مشغل سلسلة متاجر 7-إليفن.
وانخفض مؤشر التعدين الفرعي، الذي يشمل شركات تنقيب عن النفط، واحدا بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا للقطاعات على توبكس مع نزول سعر نفط برنت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.
وخسر مؤشر النفط والفحم الفرعي 0.8 بالمئة.