أظهر محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 28-29 أبريل الصادر الأربعاء أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون مخاطر تضخمية متزايدة، ما قد يتطلب الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو تشديد السياسة النقدية مجدداً.
وقال أغلب المشاركين إن بعض إجراءات تشديد السياسة النقدية ستكون مناسبة على الأرجح إذا استمر التضخم في الارتفاع بشكل مستمر فوق 2 %، موضحين أن الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات كبيرة على موازنة المخاطر والمسار الأمثل.
وأبدى أغلب الأعضاء استعداداً لرفع الفائدة إذا استمر التضخم بعيداً عن مستهدف 2 %، مشددين على ضرورة الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.
وطالب العديد من الأعضاء بحذف العبارات التي تشير إلى نية خفض الفائدة لعدم تضليل الأسواق.
وأوضح المشاركون أن صراع الشرق الأوسط ظل محركاً رئيسياً لأسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والدولار، مؤكدين أن الصراع يفرض تحديات بالغة فيما يتعلق بالهدف المزدوج للفيدرالي.
وركز النقاش الرئيسي بين صناع السياسة النقدية يدور حول أمد تداعيات الأزمة على التضخم، حيث ارتفعت أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه في وقت اجتماع مارس.