ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تقييم نتائج أعمال الشركات

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، رغم صدور بيانات أظهرت تفاقم الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.60% أو 780 نقطة إلى 49193 نقطة، متجهاً لتسجيل مكاسب شهرية بأكثر من 5%، وهو أقوى أداء شهري منذ نوفمبر 2024 وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.94% إلى 7203 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.88% إلى 24870 نقطة، ويتجه المؤشران لتسجيل أفضل أداء شهري منذ عام 2020.

وارتفع سهم «ألفابت»، في حين تراجع سهم «مايكروسوفت»، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركتين، في ظل المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وزاد سهم مالكة «جوجل» 5.62% إلى 369.41 دولاراً أثناء التعاملات، بعدما قفز إلى 377.04 دولاراً في وقت سابق من التعاملات.

وفي المقابل، تراجع سهم مطورة «ويندوز» 4.89% إلى 403.70 دولارات بعد ارتفاعه إلى 414.42 دولاراً في وقت مبكر من التداولات.

وانتعش نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول مدفوعًا بزيادة الإنفاق بعد الإغلاق الحكومي الذي أثر على النمو في نهاية 2025، إلا أن هذا الارتفاع ربما يكون مؤقتًا نظرًا لتأثير الحرب ضد إيران على أسعار البنزين، مما يضيق الخناق على ميزانيات الأسر.

وحسب التقديرات الأولية شهد الإنفاق الاستهلاكي نموا بنحو 1.6%، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بالطلب على الخدمات.

وزادت نفقات قطاع الأعمال على المعدات والمنشآت 10.4%، في أسرع وتيرة نمو منذ حوالي 3 سنوات، بدعم من الاستثمار السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الخميس لتسجل مكاسب شهرية، وذلك مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وآخر التطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب قرارات البنوك المركزية.

وزاد مؤشر»ستوكس يوروب 600«بنحو 1.38% إلى 611 نقطة، لينهي شهر أبريل بمكاسب 4.82%.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100» البريطاني 1.62% إلى 10378 نقطة مسجلاً مكاسب شهرية بنحو 2%، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.41% إلى 24292 نقطة ليقفز 7.10% على مدار الشهر.

كما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.53% إلى 8114 نقطة، وكذلك مؤشر «آيبكس 35» الإسباني 0.78% إلى 17781 نقطة، ليحققا مكاسب شهرية 3.81% و4.30% على الترتيب.

وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو قرار جاء متوافقاً مع التوقعات في ظل المعضلة التي تفرضها الحرب في إيران على صناع القرار.