تملك 7379 مستثمراً أجنبياً جديداً عقارات خاصة في أبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق ما كشف المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، راشد العميرة، حيث حصلوا بالفعل على صكوك الملكية، خلال تلك الفترة، في ظل الاهتمام المتزايد بالسوق العقاري في الإمارة من قبل المستثمرين الدوليين.
وأوضح في لقاء مع «البيان» أن قيمة الاستثمارات المباشرة للمشترين الأجانب الجدد تجاوزت إجمالي 20.5 مليار درهم، أي قرابة 5.6 مليارات دولار، وتعكس قيمة تلك الاستثمارات ثقة المستثمرين بقوة السوق العقاري في الإمارة وتنافسية العوائد والحركة الاقتصادية بالدولة.
ووفق جنسيات المستثمرين الأجانب لفت إلى تصدر المستثمرين من كل من بريطانيا وروسيا والهند لائحة أكبر 10 جنسيات سعت لتملك العقارات المحلية، وضمت القائمة أيضاً كلاً من الولايات المتحدة ومصر وسوريا والأردن وكندا وفرنسا والصين، فيما شهدت جنسيات المستثمرين الأجانب بعقارات الإمارة بشكل عام تنوعاً واضحاً يعكس جاذبية سوق العقارات المحلي على المستوى العالمي.
وأوضح أن جاذبية القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي خاصة لا تقتصر على معايير الجودة والتنوع والتنافسية السعرية العالمية ولا سيما على صعيد الكلفة مقابل العائد الاستثماري فحسب، بل إن القطاع يستفيد بما تملكه الدولة من تطور في البنية التحتية من الجسور والطرق وشبكات الاتصالات، مما يجعل السوق المحلي وجهة استثمارية مثالية، تلبي تطلعات المستثمرين الراغبين في العيش أو الاستثمار في عقارات عالية الجودة.
ووفق آخر مؤشرات المركز فقد بلغت مبيعات العقارات في أبوظبي بشكل عام قرابة 9 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عبر أكثر من 4000 معاملة بيع تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت النسبة الأكبر منها للمبيعات على المخطط مع جاذبية المشاريع المطروحة بشكل عام في سوق الإمارة لشرائح متنوعة من المستثمرين.
وعن ارتفاع معدل الإيجارات في أبوظبي عن المعدلات التي سادت عقب سنوات الجائحة أكد أن بعض المناطق السكنية في أبوظبي شهدت زيادات سنوية منتظمة في الإيجارات بنحو 5 %، نتيجة التكيف مع نمو السوق إلى جانب التضخم الاقتصادي، والذي يعد عاملاً إضافياً في ارتفاع الأسعار داخل الإمارة، فيما أن ارتفاع الطلب بشكل واضح في سوق الإمارة جعل الأسعار تتحرك نحو مزيد من الصعود، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق.
وأرجع العميرة ارتفاع الطلب على الوحدات الإيجارية في السوق العقاري في الإمارة إلى عدة عوامل، منها التنوع بخيارات سكنية متنوعة، تتناسب مع مختلف الفئات، إلى جانب النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والذي أدى إلى توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة المشاريع الكبرى، مما أسهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية من قبل الأفراد والشركات، كما أن الجاذبية من حيث التوازن بين أسعار الإيجارات ومستويات الدخل ساعدت في استقطاب المزيد من الأفراد والعائلات الباحثين عن سكن سواء من داخل الدولة أو من خارجها.