تصدرت مشتريات العقارات حركة الاقتراض المصرفي للمقيمين في الإمارات بنهاية 2024 ليبلغ رصيد اقتراضها التراكمي 217.3 مليار درهم مستحوذة على 12 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين حتى نهاية 2024.
وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن قروض شراء العقار استحوذت على الحصة الأكبر من قروض القطاع العقاري ككل، والذي تصدر كأكثر قطاعات المقيمين اقتراضاً في الإمارات خلال العام الماضي. وشكلت قروض الشراء نسبة 83 % من اقتراض القطاع العقاري البالغ رصيده التراكمي 261 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وبلغت حصة قروض أنشطة الإنشاءات 17 % من الإجمالي برصيد تراكمي 44 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.
المؤسسات المالية
ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً للمقيمين بحصة 10.5 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد 194 مليار درهم بنهاية 2024، مرتفعاً بنسبة 9 % خلال 2024 بإجمالي قروض جديدة 16.2 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي 177.8 مليار درهم نهاية 2023.
وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة 8% خلال العام الماضي بقروض جديدة 13.7 مليار درهم ورصيد تراكمي زاد من 175 مليار درهم في ديسمبر 2023 إلى 188.7 مليار درهم في ديسمبر الماضي، مشكلة 10.2 % من إجمالي اقتراض المقيمين.
وكانت حصة اقتراض قطاع التجارة 9.1 % من إجمالي اقتراض المقيمين بنهاية العام الماضي. وبلغ حجم الاقتراض 169.3 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 10 % من خلال 15 مليار درهم كقروض جديدة خلال 2024، مقارنة مع رصيد تراكمي 154.4 مليار درهم نهاية 2023.
وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 74 % من الإجمالي. وقد نمت بنسبة 12.6 % بقروض جديدة بلغت 14 مليار درهم ليرتفع الرصيد من 110.8 مليارات بنهاية 2023 إلى 124.8 مليار درهم نهاية 2024، بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 26 % من إجمالي رصيد تراكمي بلغ 44.5 مليار درهم مرتفعة بدورها بقروض جديدة قرابة المليار درهم خلال العام الماضي.
من جهة أخرى، بلغت حصة اقتراض قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 6 % من إجمالي اقتراض المقيمين برصيد تراكمي بلغ 110.1 مليارات درهم في نهاية 2024 مرتفعة بقيمة 18.4 مليار درهم إضافية وبنسبة 20 % مقارنة بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 91.7 مليار درهم ديسمبر 2023.
وزاد اقتراض القطاع الصناعي بنسبة 3.3 % وبحوالي 3 مليارات درهم كقروض جديدة خلال 2024، وشكل القطاع حصة 5 % من إجمالي اقتراض المقيمين بالإمارات حتى نهاية العام الماضي ليصل الرصيد التراكمي إلى 93.3 مليار درهم مقارنة برصيد بلغ 89.3 مليار درهم بنهاية 2023.
بتروكيماويات
ووفق توزيع الأنشطة الصناعية، استحوذت صناعات البتروكيماويات على الحصة الأكبر من اقتراض القطاع الصناعي بشكل عام وبنسبة 24 % ليبلغ رصيد اقتراضها التراكمي 22.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة 14.3 % وبقيمة 2.8 مليار درهم كقروض إضافية حصلتها عن رصيدها التراكمي البالغ 19.5 مليار درهم في ديسمبر 2023، تلتها صناعات المعادن الأساسية وفي مقدمتها الألمنيوم بحصة 17 % من الإجمالي وارتفعت قروضها 7.5 % بقيمة إضافية بلغت 1.1 مليار درهم من رصيد تراكمي 14.7 مليار درهم ديسمبر 2023 إلى رصيد بلغ 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2024.
وكانت الصناعات الغذائية ثالث أكبر الأنشطة الصناعية اقتراضاً بحصة 12.9 % من الإجمالي. وكانت صناعات المنتجات المعدنية والآلات والمعدات رابع أكبر الأنشطة اقتراضاً بحصة 10.6 % من الإجمالي.
وبلغ رصيد اقتراض قطاع التعدين والمحاجر قرابة 19.6 مليار درهم ثم قطاع الزراعة بما يتجاوز 1.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن حوالي 760 مليار درهم من قروض المقيمين المختلفة توزعت بين أوجه الاقتراض سواء الشخصي أو الاقتراض للقطاعات والأنشطة الفرعية الأخرى.