وكان الشهر شهد معاملات بيع بقيمة وصلت إلى 63.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 27 % من حيث القيمة، و24 % من حيث الحجم، مدفوعاً بارتفاع الطلب في كل من السوق العقاري على المخطط والسوق الثانوي.
وحافظ السوق الأولي للعقارات الجاهزة على قوته، مسجلاً 1,961 صفقة، بقيمة 12.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الثقة في العقارات الجديدة المُكتملة.
وشهد السوق تزايداً في الطلب على الوحدات الأصغر، لا سيما الشقق المؤلفة من غرفة واحدة والاستوديوهات، مع توجه المستأجرين نحو التملّك، كوسيلة للتحوّط من ارتفاع أسعار الإيجار.
وقد شكّلت شقق الاستوديو نحو 22 % من عمليات البحث عن الإيجارات، لكنها لم تمثل سوى 16 % من اهتمام الشراء.
في المقابل، استحوذت الشقق بغرفة نوم واحدة على 36 % من عمليات البحث عن الشراء، مقارنة بـ 40 % من عمليات البحث عن الإيجار.
وتجدر الإشارة إلى تنامي الاهتمام بالوحدات الأصغر، لا سيما الشقق بغرفة نوم واحدة وشقق الاستوديو، والتي تفوّقت على العقارات الأكبر حجماً.
ويشكل القرار الوزاري الجديد، الذي يتيح خصم الاستهلاك على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، خطوة تقدمية تُواكب النظام الضريبي للإمارات، مع أفضل الممارسات الدولية.
كما يشكل خير مثال عن كيفية تعزيز الدولة لثقة المستثمرين على المدى الطويل، من خلال جهود استباقية لتطوير بيئتها التنظيمية».