%42 من الشركات العاملة في قطاع الخدمات حققت زيادة في معدل مبيعاتها
%28 من المستثمرين حققوا نمواً في مبيعات التصدير خلال الفترة ذاتها
وبحسب الدراسة، زاد 31% من الشركات من حجم قوتها العاملة خلال الربع الأول من عام 2025 مما يشير إلى تفاؤل في إدارة الموارد البشرية.
في حين استقر مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصدير عند 116 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أفادت 42% من الشركات العاملة في هذا القطاع بحدوث زيادة في معدل المبيعات، ما يشير إلى الاستقرار النسبي لبيئة الأعمال العالمية رغم وجود بعض التحديات.
وارتفعت مبيعات التصدير لدى 28% من المستثمرين في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2024 مما يشير إلى إيجابية الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفي المقابل، سجل مؤشر ثقة الأعمال لقطاع التصنيع 109.8 نقاط في ظل استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
بينما واجه قطاع التجارة أكبر التحديات، حيث سجّل المؤشر 100.3 نقطة، ما يعكس توقعات محايدة في ظل محاولة شركات القطاع التكيف مع حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ورغم انخفاض المؤشرات على أساس سنوي، حافظ مؤشر ثقة الأعمال للشركات الكبيرة على أداء قوي بلغ 119 نقطة، متجاوزاً بشكل طفيف المؤشر العام، مما يشير إلى قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيّف مع بيئة السوق المتغيرة.
وقد استمر أداء المؤشر أعلى من متوسط السوق العام، مما يعكس استقرار تلك الشركات ومكانتها في السوق.
وتشير التوقعات إلى حدوث تعافٍ في مستويات التوظيف خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ يخطط 28% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة القوى العاملة خلال نفس الربع.
وبشكل عام، تعكس توقعات الربع الثاني من عام 2025 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حالة من التفاؤل في غالبية المؤشرات، على الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق بالربحية وأسعار البيع.
وتضمنت العينة مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتي تشتمل على تمثيل كافٍ من قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وبما يتناسب مع القيمة المضافة لكل منها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.