تتجه تسلا لتسجيل عام جديد من انكماش المبيعات بعد أن سجلت انخفاضا ثانيا على التوالي في تسليماتها الفصلية، متأثرة بالمواقف السياسية اليمينية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك وتقادم الطرازات المطروحة من السيارات، مما أدى إلى عزوف بعض المشترين.
وتحتاج شركة صناعة السيارات حاليا إلى تسليم أكثر من مليون سيارة في النصف الثاني من العام الذي يتميز عادة بقوة الطلب لتجنب انخفاض جديد في المبيعات السنوية.
غير أن بعض المحللين يقولون إنها قد تكون مهمة صعبة بسبب حالة الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية والتهديدات بالإلغاء التدريجي لحوافز السيارات الكهربائية بموجب قانون الضرائب الشامل لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خصم بقيمة 7500 دولار على المبيعات الجديدة وعقود التأجير.
وذكرت الشركة اليوم "الأربعاء" أن التسليمات انخفضت 13.5 بالمئة في الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات المحللين ورغم إعلان ماسك في أبريل أن المبيعات شهدت تحسنا.
ومع ذلك، ارتفع سهم تسلا 4.5 بالمئة، إذ كان الانخفاض أقل حدة من توقعات المحللين الأكثر تشاؤما، ويعود ذلك لأسباب منها انتعاش طفيف في الطلب في السوق الصينية التنافسية. ورحب بعض المستثمرين بالأرقام ولكن بحذر.
وفي حين اعتمدت تسلا على عروض مثل التمويل منخفض التكلفة لتعزيز الطلب، لم تطرح بعد طرازات أرخص تعد بها منذ فترة طويلة، وذلك في وقت ينجذب فيه العملاء إلى السيارات الكهربائية الأنيقة والمليئة بالخصائص من منافسيها الصينيين.
كانت تسلا قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج سيارة أقل سعرا بحلول نهاية يونيو حزيران، لكن رويترز ذكرت في أبريل نيسان أن الموعد تأجل بضعة أشهر على الأقل.
وأثار تصاعد الخلاف بين ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مشروع قانون الضرائب قلق المستثمرين، إذ قد يؤدي إلى عزوف المزيد من المشترين بعد أن أدى تبني ماسك للسياسات اليمينية إلى تراجع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة.