أبقى بنك المغرب المركزي، أمس الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة لثالث اجتماع على التوالي، قائلاً: إن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض التضخم محلياً وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وذكر البنك في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.8 بالمئة هذا العام بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود قبل أن يرتفع إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3 بالمئة في 2026 و1.9 بالمئة في 2027. وأضاف البنك أن اقتصاد المملكة سينمو خمسة بالمئة هذا العام، وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة العام المقبل وفي 2027، بافتراض أن يبلغ متوسط ​​حصاد الحبوب خمسة ملايين طن.

وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض ​​إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عوائد السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.

ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 5.5 أشهر.

ومن المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، مرتفعاً 4.1 بالمئة في 2025 وخمسة في المئة في كل من 2026 و2027. وتوقع البنك أن ينخفض ​​العجز المالي إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.9 بالمئة هذا العام، إذ ستسهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الزيادة في الإنفاق على الاستثمار.

وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للصحفيين: إن الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، انخفاضاً من 50.8 بالمئة في 2024.

ومع ذلك، ذكر الجواهري أن من المتوقع أن ترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 352.8 مليار درهم (38.5 مليار دولار)، من 16.9 بالمئة في 2024.

وأضاف الجواهري أيضاً أن البنك المركزي أبلغ بمحادثات أولية لبيع محتمل لحصة الأغلبية في بنك التجارة والصناعة المغربي، وهو تابع لبنك بي.إن.بي باريبا، إلى مجموعة هولماركوم المحلية.

وقال: إن الشركات المغربية «ليست مستعدة بعد» للمرحلة التالية من التحرير التدريجي لقيمة الدرهم، وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

والدرهم مربوط حالياً بسلة مكونة من 60 بالمئة يورو و40 بالمئة دولار، وسمحت السلطات لها بالتحرك في نطاق خمسة بالمئة أعلى أو أقل منذ 2020.

وقال الجواهري: إنه مع الحفاظ على «نهج حذر» لتحرير قيمة الدرهم، يخطط المغرب لإطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم في 2026 قبل اعتماد إطار العمل رسمياً في 2027.