أكدت شركة «فيزا» في بيان، الخميس، إنها تخطط لتدشين عملياتها في سوريا، وذلك بعد الاتفاق مع مصرف سوريا المركزي على خريطة طريق لتطوير منظومة للمدفوعات الرقمية.

قال عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي: «يسعدنا أننا نعمل مع فيزا وماستركارد، فالرؤية التي قدمتها شركة فيزا ترسم خريطة طريق راسخة لتسريع جهودنا في تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتزويد شعبنا وشركاتنا بالأدوات الضرورية لتحقيق الازدهار». مضيفاً: إننا نتواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ أبريل.

وعن العملة قال عبدالقادر: نحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة، وستكون العملة مكونة من ثماني فئات.

من جهتها قالت فيزا: «سينصب التركيز الفوري على العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير أساس متين وآمن للمدفوعات، ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية وفقاً للمعايير العالمية».

وفي نوفمبر، زار وفد من صندوق النقد الدولي دمشق، وأعلن أنه سيقدم مساعدة فنية في تنظيم القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وإعادة بناء قدرة البنك المركزي على تنفيذ السياسة النقدية بفاعلية، للوصول إلى تقليص التضخم و(دعم) استقراره والإشراف على النظام المصرفي.

وعزلت البنوك السورية إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي خلال الحرب الأهلية، بعد أن دفعت حملة الرئيس بشار الأسد لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011 الدول الغربية إلى فرض عقوبات شاملة، ومنها إجراءات ضد البنك المركزي.

وبعد الإطاحة بالأسد العام الماضي، تحركت الحكومة المؤقتة منذ ذلك الحين لاستعادة العلاقات الدولية.

وتوجت هذه الجهود باجتماع عقد في الرياض في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلته زيارة الشرع إلى البيت الأبيض الشهر الماضي.

وبعد ذلك، خففت واشنطن أجزاء كبيرة من عقوباتها. وأعلنت الحكومات الأوروبية انتهاء عقوباتها الاقتصادية على سوريا.

وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للتجار، فستساعد «فيزا» في تفعيل منظومة قبول المدفوعات الرقمية عبر منصة «فيزا» لقبول المدفوعات، التي توفر حلول قبول منخفضة التكلفة ومفتوحة مثل الدفع عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة «QR»، لبناء شبكة شاملة ومتاحة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تعود بالفائدة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، ما يمكنها من الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي والإسهام في خلق فرص العمل.