ألغت المحكمة العليا في لندن "الخميس" أمرا قضائيا يمنع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان كان مقررا تحميلها في الأيام المقبلة، بعد أن قررت شركة (بي.بي إنرجي) لتجارة السلع الأولية، مقدمة الطلب، التوقف عن السعي لمواصلة نظره.
وقالت الشركة إنها ستواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد جنوب السودان بسبب عدم تسليمه النفط الذي دفعت شركة (بي.بي) 142 مليون دولار لشرائه في صفقات دفع مسبق تمتد بين عامي 2024 و2025، ما لم تستأنف البلاد عمليات التسليم والسداد على الفور.
ورفض ممثلو (بي.بي إنرجي) طلب تمديد الأمر القضائي بعد التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الشركتين التجاريتين المنافستين (يورو أمريكان) و(ميريديان إنرجي بي.تي.إي) المحدودة اللتين تدخلتا بشأن الأمر القضائي بعد أن اشترتا شحنة النفط.
وقالت بي بي إنرجي في بيان "وجهنا مستشارينا القانونيين بعدم السعي لتمديد الأمر القضائي في جلسة الاستماع، مما يسمح بانقضاء الأمر المؤقت".
وأضافت "اتفقنا على العمل بشكل وثيق وتعاوني مع وزارة النفط ووزارة المالية، ونأمل في حل مطالباتنا مع جنوب السودان بشكل ودي".
وتسلط الدعوى المرفوعة على جنوب السودان الضوء على المخاطر التي يتعرض لها تجار السلع الأولية عند إبرام اتفاقيات التمويل المسبق لتأمين شراء النفط.
وقال ممثلو شركة بي.بي إنرجي إن أحدث تغيير في حكومة جنوب السودان بتعيين وكيل جديد لوزارة النفط هذا الأسبوع يعني أن بإمكانها التعامل على نحو بناء أكثر مع الحكومة بخصوص العقود.
وأظهرت وثائق المحكمة العليا أنها أصدرت أمرا قضائيا في 18 نوفمبر، في انتظار جلسة إعادة النظر أمس، بوقف بيع شحنة من النفط الخام من مزيج النيل تتكون من 600 ألف برميل من النفط الخام المقرر تحميلها في 27 نوفمبر.
وأظهرت وثائق المحكمة أن جنوب السودان منح شركة يورو أمريكان الشحنة التي دفعت شركة ميريديان 30 مليون دولار مقابلها، ثم أعادت بيعها إلى شركة (كاثاي بتروليوم إنترناشونال) المحدودة.
وأظهرت الوثائق أن من المقرر الآن تحميل الشحنة من الرابع إلى السادس من ديسمبر بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيرة في السودان إلى تأخير عمليات التحميل.
وقالت شركة بي.بي إنرجي إن جنوب السودان لم يسلم الشحنات التي كان مقرراً تحميلها في مايو ويوليو وسبتمبر بموجب اتفاق التمويل المسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.
ولم يكن جنوب السودان ممثلا في جلسة المحكمة في لندن ولم ترد وزارة النفط في جنوب السودان بعد على طلب للتعليق.