وقع لبنان وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بما يمكن البلدين من التعاون في مجال الطاقة واستكشاف الغاز الطبيعي.
ويعد الاتفاق اختراقاً مهماً لملف الطاقة بين البلدين، بعد نحو 18 عاماً من توقيع الاتفاقية «غير المكتملة قانونياً» بين البلدين لترسيم الحدود البحرية، وسط رهان على استقرار الوضع الأمني والسياسي في المنطقة وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وفي التفاصيل، أعلن الرئيسان اللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، في بيروت، توقيع اتفاق لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، في خطوة تخولهما بدء استكشاف ثرواتهما البحرية.
وقال عون في كلمة ألقاها إثر توقيع الاتفاق بحضور نظيره القبرصي: «نحن هنا للاحتفال بإنجاز ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين بلدينا، وهو ما سيسمح للبنان وقبرص ببدء استكشاف ثروتهما البحرية كما التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال».
وأضاف: «بعد ترسيم البحر، يمكننا العمل جدياً على اتفاقات ثنائية مع الشركات المستكشفة كما العمل على مشاريع مشتركة» في مجالات عدة، بينها الطاقة والسياحة والاتصالات.
ووقع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتم إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
ولكن بعد إبرام لبنان وإسرائيل في أكتوبر اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، اتفق لبنان وقبرص على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينهما.
ولا يمكن للبنان عملياً تحديد حدود كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يشكل عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.
وشدد عون في كلمته على أن «تعاوننا هذا لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً، ولا هو قطع للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماماً، نريد لهذا الاتفاق أن يكون لبنة أولى في جسر من التعاون الدولي نتمناه على امتداد منطقتنا كلها، بما يؤمن الاستقرار والازدهار لكل بلدانها وشعوبها».
ووجه الرئيس اللبناني «دعوة واضحة صريحة لاستكمال هذا التفاهم البحري مع كل من يريد التعاون معنا»، معتبراً أنه «السبيل الوحيد للتخلي عن لغة العنف والحرب والدمار وسياسات الهيمنة والأطماع التي كلفت منطقتنا وناسها أثماناً».
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق الشهر الماضي على اتفاقية الترسيم مع قبرص، رغم اعتراض صدر من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب سجيع عطية، في سبتمبر، إن لبنان خسر «بالترسيم في الاتفاقية السابقة التي حصلت عام 2007 حوالي 2600 كيلومتر فيها غاز طبيعي»، موضحاً أن «طريقة احتساب المساحات فيها خلاف كبير من النواحي الفنية».