واصل معدل التضخم في مصر اتجاهه الهبوطي للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، بفضل تراجع أسعار بعض مجموعات الأغذية، ليسجل أدنى مستوى فيما يزيد على ثلاث سنوات، معززاً بذلك توقعات حكومية بانحسار ارتفاع الأسعار.
تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12% في أغسطس، مقارنة مع 13.9% في يوليو، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء. كان معدل التضخم قد شهد تسارعاً على مدى الأشهر الثلاثة من مارس حتى مايو 2025. وبذلك يقبع معدل التضخم في مصر عند أقل مستوى منذ مارس 2022.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 23.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
وعلى المستوى الشهري، انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، فيما تراجعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%.
وسجل التضخم السنوي تراجعاً كبيراً من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
أما على صعيد شهري، فسجل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين تراجعاً في أغسطس بنسبة 0.4% مقارنة مع يوليو.
واستناداً إلى بيانات التضخم، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، 10%.
اعتبر البنك المركزي، أن قرار خفض الفائدة 200 نقطة أساس الأخير «مناسب للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». مضيفاً أن توقعه باستمرار تراجع التضخم خلال العام الحالي إلى نطاق 14%-15%، «إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعد على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي».