ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال العام الماضي لتسجل رقماً قياسياً جديداً، بعد وصولها إلى 119 مليار درهم، بنمو نسبته 3.3% مقارنة بعام 2023، وفق بيانات مكتب الصرف في المغرب.
وقال مكتب الصرف، في تقريره حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي خلال 2024: إن تحويلات المغاربة سجلت معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 5.7% خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وأوضح التقرير، أن رصيد عائدات التحويلات الجارية الخاصة ارتفع من 128.4 مليار درهم في 2023 إلى 133.5 مليار درهم بنهاية 2024، بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 4.5%، رغم ارتفاع النفقات بنسبة 19.2%، وفق موقع «هسبريس» المغربي.
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع عائدات التحويلات يرجع إلى زيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنحو 3.8 مليارات درهم، وهي المكون الرئيسي للتحويلات الجارية الخاصة.
وأوضح تقرير مكتب الصرف أن فرنسا تصدرت قائمة الأسواق المدرة لإيرادات السفر نحو المغرب خلال 2024 بإجمالي بلغ 36.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة بعام 2023.
واحتلت إسبانيا المرتبة الثانية في عام 2024 بنحو 17.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 4%، ثم إيطاليا بقيمة 8.2 مليارات درهم بزيادة قدرها 5.2%، مقارنة بعام 2023.
المواد الغذائية
من جهة أخرى، ارتفعت واردات المغرب من الحبوب والمواد الغذائية إلى 115 مليار درهم خلال عام 2024، مقابل 102.6 مليار درهم خلال 2023، وفقاً لتقرير مكتب الصرف المغربي حول ميزان الأداء والوضع الخارجي.
وسجلت واردات الحبوب 32.9 مليار درهم في 2024، مقابل 26.1 مليار درهم في 2023، كما ارتفعت واردات المواد الغذائية إلى 82.1 مليار درهم، مقابل 76.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وجاء ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 25.9% خلال 2024، نتيجة التراجع الحاد في الإنتاج المغربي، خصوصاً بمحصول القمح، بفعل توالي مواسم الجفاف وندرة الأمطار في المناطق الزراعية الأساسية، وفق موقع «العمق» المغربي.
ويعكس هذا الارتفاع اعتماد المغرب المتزايد على الأسواق العالمية لتأمين احتياجاته الغذائية الأساسية، ما يعرضه لتقلبات الأسعار الدولية وارتفاع تكلفة الاستيراد.
كما ارتفعت فاتورة المواد الغذائية الإجمالية بنسبة 7.3% خلال 2024، وتشمل إلى جانب الحبوب واردات السكر والزيوت النباتية والعديد من المنتجات الغذائية المصنعة التي يظل المغرب معتمداً فيها على السوق الدولية.