أقرّ مجلس الوزراء المصري تعديلات جديدة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن تغيير فترة السماح لاستيراد سيارة أو وسيلة نقل فردية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، بحيث تصبح المدة المقررة خمسة عشر عامًا بدلًا من خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا.
ووفق البيان الصادر عن الحكومة، ونشرته وسائل إعلام مصرية، يشمل الإعفاء جميع أنواع الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارة أو وسيلة واحدة مخصصة للاستخدام الشخصي لذوي الإعاقة، شريطة أن يكون المستورد هو الشخص نفسه، أيًا كانت طبيعة إعاقته، سواء كان بالغًا أو قاصرًا. ويجوز أن يقود السيارة بنفسه أو يقودها عنه سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو وليه أو وصيه إذا كان غير قادر على القيادة.
كما ألزمت التعديلات أن يكون المستورد غير مستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم دفع قيمة السيارة — أو جزء منها — من حسابه الشخصي أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
وشددت التعديلات على منع التصرف في السيارة أو الوسيلة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو أي وسيلة أخرى، وكذلك عدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وفي حال وفاة المستفيد خلال هذه الفترة، يُسمح للورثة ببيعها بعد سداد نصف قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
وفي حال مخالفة أي من الشروط، تسترد الدولة قيمة الرسوم والضرائب التي تم إعفاؤها، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. كما ستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل درجات الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وضوابط الحصول عليه، والمواصفات الفنية للسيارات أو الوسائل المخصصة، والإشارات التي تميزها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكشفت التعديلات تعريف الشخص ذي الإعاقة على أنه كل من يعاني من عجز طويل الأمد — بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي — يعيقه عن المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين عند مواجهة الحواجز المختلفة.
وتشمل التعديلات أيضًا عقوبات مشددة لمواجهة حالات التلاعب أو الاحتيال، إذ يعاقب بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استخدمها وهو يعلم بتزويرها، أو قدّم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول على مزايا لا يستحقها.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، كل من حصل على خدمات أو مزايا مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق، أو ادّعى كذبًا هذه الصفة، أو ساعد آخرين على انتحالها، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثائق أو شهادات الإعاقة بطرق غير قانونية.
وبالإضافة إلى العقوبات، يُلزم مرتكب هذه الأفعال برد أي أموال أو مزايا حصل عليها دون وجه حق، مع مراعاة حقوق الأطراف حسني النية.