ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء المغربية الرسمية، اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في المغرب استقر عند 0.4 % في يونيو الجاري دون تغيير عن الشهر السابق.
ويتم قياس التضخم السنوي على أساس مؤشر أسعار المستهلكين. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، 1.1 % على أساس سنوي و0.2 %على أساس شهري.
وعلى صعيد النمو، رفع بنك المغرب المركزي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% في 2025 و4.4% في 2026، مقارنة بـ3.8% في 2024، مدعومًا بتحسن الإنتاج الزراعي وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد البنك أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، نظرًا لمحدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما توقع أن يظل عجز الحساب الجاري مستقرًا عند 2% من الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، بفضل نمو صادرات الفوسفات وصناعة السيارات.
أما على مستوى الاحتياطيات، فمن المنتظر أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 407 مليارات درهم في 2025، و423.7 مليار درهم في 2026، وهو ما يغطي نحو 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يخص المالية العامة، رجّح البنك أن يتراجع العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مقابل 3.9% هذا العام، مدعومًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ستُسهم في تعويض ارتفاع الإنفاق الاستثماري.
هذا القرار يعكس نهجًا حذرًا من البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مع التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار ودعم النمو.