أعلنت الحكومة العراقية "الخميس" عن اتفاق لاستئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بعد توقف لأكثر من عامين، على وقع هجمات بطائرات مسيرة على حقول النفط في الاقليم.
وينص الاتفاق على أن "تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير... على ألّا تقل الكمية التي يتم تسلمها عن 230 ألف برميل يوميا حاليا، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج".
ووفق الاتفاق، تسدد وزارة المالية الاتحادية لحكومة الإقليم سلفة بقيمة 16 دولارا عن كل برميل.
كما تخصص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم.
ورحبت حكومة إقليم كردستان بهذه "الخطوة" وقالت في بيان إنها "ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.
غير أن هذه الصادرات توقفت في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو.
ومن المفترض أن يحل الاتفاق الجديد أزمة رواتب موظفي الاقليم، التي يجدر ببغداد تمويلها، والتي طالما تم ربطها بملف النفط.
وينص الاتفاق على أن تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر مايو كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية/شركة سومو تسلم كامل كمية النفط البالغة 230 ألف برميل يومياً في ميناء جيهان التركي.
واعربت حكومة الاقليم عن املها أن "تُفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية".