أظهر استطلاع لرويترز أن أن من المتوقع أن يكون معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا في يونيو إلى 16.2 بالمئة مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات.
ووفقا لمتوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن يكون التضخم في المدن المصرية تراجع إلى 16.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 16.8 بالمئة في مايو . وجُمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى السابع من يوليو .
وقال عمرو الألفي، المحلل لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية "السبب الرئيسي في ذلك هو تذبذب أسعار الأغذية والمشروبات التي تساهم بشكل عام في التغير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين".
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري.
واتخذ التضخم مسارا هبوطيا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ودفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي إلى خفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 225 نقطة أساس إلى 26 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل ، ثم 100 نقطة أساس إضافية في 22 مايو .
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في يوليو بعد أن وافقت الحكومة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لتشمل المزيد من السلع والخدمات.
وقالت هبة منير، من إتش.سي لتداول الأوراق المالية "نتوقع بعض الضغوط التضخمية في يوليو بعد موافقة البرلمان المصري (الأسبوع الماضي) على بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، بما في ذلك السجائر والتبغ".
وأضاف "من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر 16 بالمئة تقريبا خلال أيام، بالإضافة إلى زيادة محتملة في أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي".