تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس الماضي، وفق بيانات أعلنها البنك المركزي المصري، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ضمن السلة التي يقيسها المؤشر الأساسي.
ويستبعد التضخم الأساسي بعض السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، بما فيها الفواكه والخضراوات، إلى جانب السلع والخدمات ذات الأسعار المحددة إدارياً، بهدف تقديم قراءة أوضح للاتجاهات الأساسية للتضخم بعيداً عن التأثيرات المؤقتة.
ويأتي تراجع المؤشر الأساسي بالتزامن مع تحركات متباينة في مؤشرات التضخم الأخرى؛ إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، رغم تسارع الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 1.3%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضراوات.
كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع معدل التضخم العام السنوي على مستوى الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، مع زيادة أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.5%
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري، رغم التراجع المسجل في معدل التضخم الأساسي السنوي. وتتابع الأسواق تحركات التضخم باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة ومسار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.