بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية إسلام عزام لـ«بلومبرغ».
كان مجلس النواب المصري قد وافق الشهر الماضي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.
وخلال مقابلة مع محمد السلطي ببرنامج «مؤشرات» أوضح عزام أن ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية من حيث آلية الحساب والتطبيق.
وفي شأن آخر كشف عزام أن الهيئة تستعد خلال فترة قصيرة لإصدار قواعد البيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الآلية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعوداً وهبوطاً، و«تعد أداة مهمة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته».
وأشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات، وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونياً بالهيئة، «بما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية، وتحسين كفاءة الرقابة على السوق».
ولفت عزام إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، تعمل الهيئة على تأهيلها لاستكمال إجراءات الطرح، والقيد النهائي خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أوضح عزام أن وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى تغطية الفصل التعسفي غير المبرر بقيمة 100 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه. وأضاف أن الوثيقة ليست إلزامية.