أظهر قرار نشر في الجريدة الرسمية، أن مصر فرضت رسوماً بشكل مؤقت على تصدير الأسمدة النيتروجينية، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.
ووفقاً للقرار المنشور، أمس الاثنين، حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوماً على التصدير قدرها 90 دولاراً للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري. ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء ويظل سارياً لمدة 3 أشهر.
ويأتي القرار في أعقاب خطوة منفصلة اتخذتها مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ رفعت أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات والصلب والأسمنت، كجزء من جهود أوسع نطاقا لإعادة هيكلة أسعار الطاقة لقطاع الصناعة.
ويعد قطاع الأسمدة من الصناعات الرئيسية في مصر.
وزادت فاتورة واردات الطاقة في مصر إلى أكثر من المثلين، كما صعدت تكاليف استيراد الغاز الطبيعي الشهرية إلى 3 أمثال تقريباً منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال أو المنتجين من المنطقة.