أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن شراكة استراتيجية مع شركة «بريمافيرا كابيتال» العاملة في إدارة الاستثمارات، بهدف تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وتسهيل عقد الشراكات مع المستثمرين، وتوسيع حضور الشركات العالمية في أبوظبي.
تم الإعلان عن التعاون خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لعقد شراكات نوعية، تُسهم في دعم تحقيق مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة، المبادرة التي تقودها كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتهدف إلى تطوير المنظومة المالية في أبوظبي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، ووجهة للابتكار.
وتأسست «بريمافيرا» عام 2010، وتتمتع بسجل حافل في مجالات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، والائتمان والاستثمارات الاستراتيجية، وتدير رؤوس أموال لصالح مؤسسات عالمية وصناديق سيادية، مع التركيز على تحقيق قيمة مضافة، من خلال دعم الشركات في مراحل النمو المختلفة، وتؤكد شراكتها مع مكتب أبوظبي للاستثمار، التزام الطرفين بفتح مسارات استثمارية بين آسيا والعالم والشرق الأوسط، بما يعزز خلق قيمة مستدامة.
وستعمل «بريمافيرا»، بموجب التعاون، على تأسيس وتوسيع حضورها في أبوظبي، مستفيدة من مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً إقليمياً وعالمياً مؤثراً، ومراكزها المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية، وروابطها الدولية الراسخة، لتسريع أنشطتها الاستثمارية العالمية، وسيتعاون الطرفان في تسهيل عقد شراكات نوعية بينها وبين المستثمرين في أبوظبي، وتوسيع عروض المنتجات المالية التي تستهدف الأسواق المحلية والدولية.
كما ستسهم محفظة أعمال بريمافيرا، التي تضم شركات رائدة، ومشروعات ناشئة، وشركاء في مجالات متنوعة، تشمل الابتكار والتقنيات المتقدمة والرعاية الصحية والاستدامة ونمط الحياة، في تعزيز حضور الشركة، وتوسيع نطاق أعمالها في أبوظبي. وسيعمل الطرفان مع الجامعات والمؤسسات البحثية، ومراكز الابتكار، لدعم التقدم التكنولوجي، وتطوير الكفاءات في القطاعات الاستراتيجية، وستوظف الشراكة الحضور القوي لـ «بريمافيرا» في آسيا والأسواق العالمية، لترسيخ مكانة أبوظبي بوابة دولية للاستثمار والربط عبر الحدود.
وقال بدر سليم سلطان العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن «بريمافيرا» تعد إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمار في العالم، وتتمتع بسجل حافل بالنجاحات، ما يجعل منها شريكاً مثالياً في دعم جهود المكتب الهادفة إلى دفع النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار، ومركزاً عالمياً رائداً للابتكار، مشيراً إلى أن التعاون معها يؤكد التزام أبوظبي باستقطاب تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، إذ ستسهم هذه الشراكة في فتح قنوات الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين.
بدوره، قال فيليب هو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في «بريمافيرا كابيتال»، إن أبوظبي تتمتع برؤية طموحة، وإنها تمكنت من تعزيز مكانتها واحدة من أبرز المراكز الاستثمارية العالمية، مشيراً إلى أن التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، يؤكد التزاماً مشتركاً بخلق قيمة مستدامة، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس. وأضاف أن الشركة تتطلع من خلال هذه الشراكة، إلى ربط شبكتها العالمية من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بإحدى أكثر الاقتصادات حيوية وتقدماً في العالم، هنا في أبوظبي.
وسيعمل الطرفان على تطوير البنية التحتية المالية والتجارية، عبر تعزيز أدوات وأسواق رأس المال، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، بما ينسجم مع مستهدفات مكتب أبوظبي للاستثمار في ترسيخ منظومة الابتكار، واستقطاب المؤسسات الاستثمارية الرائدة، وتمكينها من تأسيس أعمالها في أبوظبي، والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانب آخر، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «الاتحاد الصيني الدولي لروّاد الأعمال»، لربط شبكته العالمية من الشركات والمؤسسات الاستثمارية بمنظومة أبوظبي المتطورة. يأتي توقيع الشراكة، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة المستثمرين ورؤوس الأموال في الفرص الاستثمارية النوعية، التي تلبي احتياجاتهم، وتدعم خططهم التوسعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز تدفقات رؤوس الأموال ضمن بيئة استثمارية متطورة، تدعم صناعات المستقبل، موضحاً أن المكتب يوفر للمستثمرين العالميين، من خلال هذا التعاون، فرصاً عالية النمو، في بيئة تتميز بالاستقرار والابتكار، ما يرسخ مكانة أبوظبي بوابة رئيسة بين الشرق والغرب، ومركزاً عالمياً للاستثمار المستدام.
من جهته، قال ويليام وانغ الممثل الرئيس لاتحاد رواد الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن نهج أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، يتماشى مع متطلبات شبكة الاتحاد المتعلقة بوجود بنية تحتية مالية مترابطة، ووضوح تنظيمي، وإمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية، وهي مزايا لا توفرها سوى أسواق محدودة.