استقر الدولار، أمس، بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر، إذ دفع انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعاملين إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
وتراجع الين إلى 154.38 مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، مقترباً من أدنى مستوى في 8 أشهر ونصف الشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من تدخل الحكومة.
وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إصدار وجهات نظر متضاربة حول وضع الاقتصاد والمخاطر التي تواجهه في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي جرى تعليقها بسبب الإغلاق الحكومي.
وأدى هذا التحول في التوقعات على المدى القريب إلى تعزيز الدولار. وانخفض اليورو إلى 1.1498 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس، في حين سجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.312 دولار، بانخفاض 0.13 %.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.1 % إلى 99.99، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
ومع غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب ثاني أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، يتطلع المستثمرون هذا الأسبوع إلى مصادر البيانات الاقتصادية غير الحكومية، مثل بيانات مؤسسة إيه.دي.بي عن التوظيف، لقياس متانة الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صدرت عن الصناعات التحويلية كشف عنها مسح لمعهد إدارة التوريد عن صورة قاتمة لقطاع المصانع، إذ أظهرت انكماش الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة.
وجاء تحول باول نحو التشديد النقدي في وقت غير مناسب للين إذ أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي.
ويقترب الين من مستويات تدخلت عندها السلطات اليابانية في الأسواق في عامي 2022 و2024 لدعم العملة.
ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيراً يذكر، مسجلاً 0.6535 دولار قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. وارتفع الدولار الأسترالي 6% تقريباً هذا العام.