تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي، لإطلاق مبادرة نوعية للتأجير المُيسّر، تتمثل في خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، تتيح المبادرة للأفراد استئجار الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية مقدماً، على أن يتم سدادها لاحقاً بالتقسيط على مدد تصل إلى 12 شهراً، دون تطبيق أي فوائد على العميل جراء عملية التقسيط، وفقاً للآلية التي يجري إعدادها حالياً.
ووفقاً للمصادر ستكون الآلية المتبعة كالتالي: بعد أن يختار العميل العقار الذي سيستأجره سيقوم البنك بدفع كامل قيمة الإيجار السنوي للمالك ثم يقوم العميل بدوره بتقسيط المبلغ مع البنك بـ«صفر فوائد» على مدد زمنية مرنة تصل إلى 12 شهراً.
وأكدت المصادر أن المبادرة في حال إطلاقها واعتماد صيغتها النهائية، من شأنها أن تجعل إمارة دبي أول مدينة في العالم تطبق هذه الآلية بصورة متكاملة ضمن منظومة سوق الإيجارات.
وأشارت إلى أن المبادرة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير حلول مبتكرة ومرنة في القطاع العقاري، ودعم المستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي.
وأفادت المصادر بأنه من المقرر عند الإعلان الرسمي تحديد شروط الاستفادة وآليات التقديم والتمويل والسداد، والضوابط المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والبنك.
يذكر أن أراضي دبي أطلقت في يونيو الماضي مبادرة «التأجير الميسّر» والتي استهدفت تقديم نموذج إيجاري يوسّع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.
وبموجب هذه الاتفاقية، تم تطبيق نموذج «التأجير المُيسّر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.