واصلت إمارة رأس الخيمة خلال عام 2025 تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة، مسجلة أداءً إيجابياً في قطاع الرخص الاقتصادية، مدعوماً بتحسن صافي حركة الرخص ونمو رأس المال المسجل، ما يعكس قوة واستقرار بيئة الأعمال في الإمارة على المستويين المحلي والإقليمي.
وبلغ إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية نحو 10.9 مليارات درهم، مسجلاً نمواً نوعياً يفوق معدل نمو عدد الرخص، مع تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة الحصة الأكبر من هذا الاستثمار، مؤكداً دوره الحيوي في النشاط الاقتصادي للإمارة.
وبحسب التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية، بلغ إجمالي عدد الرخص الاقتصادية السارية بنهاية 2025 نحو 21938 رخصة، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.4 % مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على استقرار قاعدة الأعمال القائمة ودخول منشآت جديدة بوتيرة تفوق معدلات الخروج من السوق.
وأظهرت البيانات توازناً لافتاً في التركيبة العمرية للرخص، حيث شكلت الرخص الحديثة (أقل من خمس سنوات) نحو 34 % من الإجمالي، ما يعكس حيوية التأسيس الجديد، في حين استحوذت الرخص التي يزيد عمرها على عشر سنوات على نحو 52 %، مؤكدة مستوى الاستدامة والاستقرار المؤسسي للأنشطة الاقتصادية.
وخلال العام، تم إصدار 1789 رخصة جديدة، محققة نمواً سنوياً بنسبة 31.5 %، نتيجة ارتفاع الرخص الجديدة المصدرة وتراجع أعداد الرخص الملغاة، ما يعكس تحسن معدلات الاستمرارية التشغيلية للمنشآت. وبلغ صافي رأس المال الداخل إلى الإمارة نحو 923 مليون درهم، محافظاً على مستويات مرتفعة رغم تراجعه الطفيف مقارنة بالعام السابق.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها الرخص الاقتصادية ورأس المال المسجل خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المعتمدة، وقدرة إمارة رأس الخيمة على ترسيخ بيئة أعمال جاذبة ومستدامة.