انطلقت، أمس، الدورة التدريبية حول «التوازنات العامة الاقتصادية والمالية»، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة حتى 11 يناير، من خلال أسلوب التدريب عن بعد، الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الدكتور فهد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية، وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة، التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث إنه من المهم التنسيق بين السياسات الاقتصادية، من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يحفز النمو الاقتصادي، ويسهم في استقرار المستوى العام للأسعار».
وأضاف: «تتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري، من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، بهدف بناء فهم واضح وعميق لتطور هذه المؤشرات ورصد مساراتها، والعوامل المؤثرة فيها، بناء عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية، التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية، وما يمكن أن ينتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية».