شهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في عضويات شركات المملكة المتحدة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث ارتفع عدد العضويات بنسبة 47% في العام 2024، ما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة بإمارة أبوظبي وجهة استثمارية جاذبة ومنصة للتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تنشط شركات المملكة المتحدة العاملة في أبوظبي في عدد من القطاعات الحيوية التي تشمل الخدمات المالية، والضيافة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والتصنيع، والرعاية الصحية، الأمر الذي يعكس تنوع مجالات التعاون بين الجانبين ويؤكد مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متكامل. كما تواصل الشركات الإماراتية من جانبها تعزيز حضورها في المملكة المتحدة عبر استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، ما يرسخ متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية.
يأتي هذا النمو المتسارع في ظل المفاوضات الجارية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة، والتي من المتوقع أن يُسهم إبرامها في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتشير بيانات مركز التجارة الدولي (ITC) إلى وجود فرص تصديرية واعدة للمنتجات الإماراتية في السوق البريطانية، تشمل المعادن النفيسة، والمنتجات البلاستيكية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات المعدنية، والمنتجات الغذائية مثل التمور والأغذية الحلال. وتنسجم هذه المجالات مع مستهدفات خارطة الطريق 2025–2028 لغرفة أبوظبي، التي تركز على تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم تنافسية القطاع الخاص عالمياً.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: «تحرص غرفة أبوظبي على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة من خلال توسيع قنوات التواصل وتوفير منصات فاعلة للحوار، إلى جانب دعم الشركات الراغبة في الاستثمار والتوسع في الإمارة عبر مبادرات نوعية موجهة لمختلف القطاعات. ويعكس النمو المستمر في عدد شركات المملكة المتحدة المسجلة في الغرفة المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها أبوظبي، والفرص الواعدة للتعاون في مجالات استراتيجية تشمل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والتجارة، والاستثمار».
وأضاف الظاهري: «تستند العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي والمملكة المتحدة إلى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة للنمو المستدام. وتوفر أبوظبي حالياً جسراً حيوياً للتعاون الاقتصادي بين الشرق والغرب، ومنصة رئيسة للشركات التي تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق النمو والتوسع».