ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بدعم من انخفاض الدولار بعد أن تبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نبرة حذرة بشأن التيسير النقدي في المستقبل، عقب خفض كان متوقعاً على نطاق واسع لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما زاد من جاذبية الذهب.
وأكد خبير الأسواق المالية المتخصص بالذهب والمعادن النفيسة، أحمد عنيزان، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان متوقعاً على نطاق واسع، غير أن التركيز لم يكن على القرار بحد ذاته، بل على خطاب رئيس الفيدرالي، جيروم باول، الذي ترك الأسواق في حالة ترقب وضبابية لغياب خريطة طريق واضحة بشأن وتيرة التخفيضات المقبلة.
وأوضح عنيزان أن الفيدرالي يواجه ضغوطاً متزايدة من الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، التي تدفع باتجاه تيسير نقدي أسرع، في وقت تعكس فيه بيانات سوق العمل تباطؤاً نسبياً مع ارتفاع طلبات إعانات البطالة. وأضاف أن عودة التضخم إلى مستوى 2.9% صار بعيداً عن الهدف الاستراتيجي البالغ 2%، ما يضع السياسة النقدية أمام تحديات مزدوجة.
وأشار عنيزان إلى أن خطاب باول حمل رسائل متناقضة، حيث شدد على استقلالية الفيدرالي عن أي ضغوط سياسية، مؤكداً أن القرارات ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية، لكنه لم يقدم وضوحاً بشأن حجم أو توقيت الخفض المقبل، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.
وفي قراءته لتوجهات المرحلة المقبلة توقع عنيزان أن يشهد العام الحالي مزيداً من التخفيضات المتتالية، مع احتمال خفض جديد في أكتوبر، وآخر في ديسمبر، الأمر الذي من شأنه دعم أسواق الأسهم، وتعزيز المسار الصعودي للذهب على المدى المتوسط.
وعن أداء الذهب أوضح عنيزان أن التراجع الذي سجّله المعدن الأصفر عقب القرار لم يتجاوز كونه جني أرباح طبيعياً، حيث تراجع بنحو 50 إلى 60 دولاراً من قمته التاريخية قرب 3700 دولار للأونصة. وأضاف أن الذهب حافظ على مستويات دعم قوية بين 3620 و3650 دولاراً، ما يعكس متانة الاتجاه الصاعد، واستقرار الأساس الفني للسوق.
وختم عنيزان تحليله بالتأكيد أن ما جرى لم يكن سوى تصحيح مؤقت ضمن مسار صعودي أكبر، مشيراً إلى أن الذهب يملك كل المقومات لاختراق مستويات تاريخية جديدة، متوقعاً أن يقترب من 4000 دولار للأونصة بحلول 2026 إذا استمرت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية بذات الوتيرة.