أكد ممثلو الأجهزة الإحصائية الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تطوير المنظومة الإحصائية وبما يعزز تكامل البيانات وتوظيفها في خدمة السياسات التنموية وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك 2026–2030م بما يعمل على استشراف آفاق المستقبل للعمل الإحصائي الخليجي وتحقيق الرؤية الإحصائية لدول المجلس المتمثلة في بناء منظومة إحصائية ذكية وموثوق بها، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الخليجي المشترك.
وأكد الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الجبل الأخضر بسلطنة عمان، خلال الفترة من 3 وحتى 5 سبتمبر الجاري، بتنظيم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما تمثله الخطة الإستراتيجية من خارطة طريق طموحة للمرحلة المقبلة من العمل الخليجي المشترك في مجال البيانات والإحصاء، وتؤسس لانطلاقة جديدة نحو تحقيق رؤية "إحصاءات ذكية وموثوق بها 2030م"، وتعزيز مكانة دول مجلس التعاون ككتلة موحدة قادرة على المنافسة والريادة في عصر ثورة البيانات، وأن تنفيذها يعد مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام والتعاون من جميع الأطراف، من أجل بناء مستقبل إحصائي خليجي أكثر إشراقًا وابتكارًا واستدامة.
وتستند الخطة إلى تحليل متعمق للوضع الراهن للعمل الإحصائي الخليجي، والوقوف على الإنجازات المتحققة خلال الخطط السابقة، مع استشراف آفاق المستقبل وتُشكّل إطارًا مرجعيًا طموحًا يهدف إلى تحقيق الرؤية الإحصائية لدول المجلس المتمثلة في بناء منظومة إحصائية ذكية وموثوق بها، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الخليجي مع الوضع في الاعتبار التحديات والفرص التي تفرضها المرحلة الراهنة.
وتستشرف الخطة آفاق المستقبل وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي المتسارع والتطور المطرد في التكنولوجيا بشتى أنواعها، وتزايد الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مناحي الحياة المختلفة.
واستعرض الاجتماع مقترح إعداد التقرير الوطني الأول لمجلس التعاون لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، الذي يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التقدم المحرز على مستوى دول المجلس، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية من خلال التكامل الإقليمي، وإبراز مدى مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياسات والخطط الوطنية، وتوضيح دور دول المجلس في دعم الجهود الدولية للتنمية.
وتناولت نقاشات اللجنة مراحل المشروع مع التأكيد على شمولية التقرير ليعكس التقدم والتحديات، مع تحليل التفاوت في القدرات بين الدول، وتقديم توصيات مستقبلية مثل إنشاء مركز إقليمي لأهداف التنمية المستدامة وتطوير إستراتيجيات مشتركة.
كما تم بحث تعزيز إدارة موارد البيانات وتطوير قاعدة بيانات التجارة الخارجية والذي يأتي انطلاقا من كون إحصاءات التجارة الخارجية من الركائز الأساسية لدعم السياسات الاقتصادية والتجارية لدول مجلس التعاون، حيث تُمكّن متخذي القرار من تحليل هيكل التجارة الخارجية، ورصد اتجاهات التبادل التجاري مع الشركاء، وتقييم مستويات الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتزويد المركز الإحصائي الخليجي ببيانات التجارة الخارجية في الوقت المناسب، وبجودة تلبي متطلبات النشر والتحليل وتدعم جاهزية دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء، بما يسهم في تسريع تدفق البيانات الجمركية إلى الأجهزة الإحصائية الوطنية.
وتمت مناقشة مشروع إنشاء قاعدة بيانات البنية الأساسية بالإضافة إلى استعراض مؤشرات إحصاءات السياحة والثقافة والآثار، والتوصية بدعم الأجهزة الإحصائية الوطنية للاستمرار في توفير البيانات الإحصائية الوطنية المحدثة اللازمة لتغذية منصة إحصاءات السياحة والثقافة والآثار.
وفي إطار التحولات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي تم استعراض مذكرة المركز الإحصائي الخليجي حول مشروع التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتشكيل فريق عمل لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي بدول مجلس التعاون، وتوافق المجتمعون على تشكيل فريق عمل معني بإحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، على أن يضم في عضويته مختصين من المركز الإحصائي الخليجي والأجهزة الإحصائية الوطنية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في دول المجلس، إضافة إلى ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون.
كذلك أكد ممثلو الأجهزة الإحصائية بالمجلس على مقترح دعم الأجهزة الإحصائية في تكوين مؤشر الأداء البيئي الخليجي، وذلك من خلال تضمين قائمة المؤشرات الرئيسية والفرعية المكونة لحساب المؤشر، ضمن البيانات التي يتم العمل عليها في الأجهزة الإحصائية الوطنية، من أجل توفير تلك البيانات للمركز الإحصائي الخليجي.