كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن خطط محددة لتحديث القواعد المنظمة لعمل قطاع العملات الرقمية.
وحددت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسمياً عدداً من مبادراتها لإصلاح سياسات العملات المشفرة التي كان رئيس اللجنة بول أتكينز استعرضها في يوليو.
وتشمل هذه المبادرات اقتراح قواعد بشأن عرض الأصول الرقمية وبيعها، وقالت اللجنة إن اللوائح قد تتضمن بعض الإعفاءات والملاذات الآمنة، وتوضيح كيفية تطبيق القواعد الحاكمة للتعامل في الأوراق المالية على العملات المشفرة.
وقالت اللجنة أيضا إنها ستنظر في تعديل قواعدها للسماح بتداول العملات المشفرة في بورصات الأوراق المالية الوطنية وأنظمة التداول البديلة.
وستمثل هذه السياسات في حال تطبيقها انتصارا كبيرا لقطاع الأصول الرقمية الذي يضغط منذ فترة طويلة من أجل وضع قواعد مُصممة خصيصا من شأنها تمكين العملات المشفرة من أن تصبح أكثر ارتباطا بالتمويل التقليدي.
وقال أتكينز في بيان "يعكس جدول الأعمال التنظيمي هذا أن ذلك يوم جديد في لجنة الأوراق المالية والبورصات... تمثل البنود المدرجة في جدول الأعمال تركيز اللجنة المتجدد على دعم الابتكار وتكوين رأس المال وكفاءة السوق وحماية المستثمرين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تودد إلى أسواق العملات المشفرة في حملته الانتخابية العام الماضي من خلال التعهد بأن يكون "رئيسا للعملات المشفرة" والتشجيع على تبني الأصول الرقمية.
ويتناقض ذلك بشدة مع نهج الجهات التنظيمية في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن الذي اتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الصناعة في محاولة لحماية الأمريكيين من الاحتيال
ورفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إبان إدارة بايدن دعوى قضائية على منصتي التداول (كوينبيس)و(بينانس) وعشرات غيرهما، قائلة إنها تنتهك القوانين الأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أسقطت اللجنة في عهد ترامب تلك القضايا.
وتعتزم اللجنة أيضا اقتراح خطة "لترشيد" الإفصاحات. ويشمل العمل الأساسي للجنة وضع متطلبات الإفصاح التي تهدف إلى زيادة الشفافية وتقليل المخاطر على المستثمرين.
وأشارت اللجنة أيضا إلى خطة "لتقليل أعباء الامتثال" للشركات العامة فيما يتعلق بمقترحات المساهمين.