صادق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على توصيات اللجنة الحكومية الخاصة بتدقيق عقود المشاركة والاستثمار والتشغيل المشترك للأرصفة النفطية العائدة للموانئ العراقية في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وقالت الحكومة العراقية، في بيان صحافي: «نظراً لوجود شبهات فساد في إحالة وتنفيذ تلك العقود، وضعف جدواها الاقتصادية، والغبن الواضح في حصة شركة الموانئ وتحقيق مصالح بعض الشركات المتعاقدة على حساب الدولة والمصلحة العامة فقد تضمنت التوصيات إحالة التقرير إلى هيئة النزاهة الاتحادية للكشف عن المقصرين».
ودعا رئيس الحكومة العراقية إلى «عرض نتائج التقرير على مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أموال الدولة وتحقيق المصلحة العامة وفقاً للقانون».
وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أعلن في (التاسع من أغسطس) إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب «شبهات رافقت أداءهم»، كما أشار إلى أن التعديل الوزاري الذي كان قد وعد به واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وقال السوداني إنه «تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة».
وفي المجمل، أوضح السوداني أن عملية تقييم الأداء الحكومي أفضت إلى تغييرات بنسبة 21% في المناصب التي شملتها.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، استمرار تراجع معدلات التضخم في العراق للشهر الثاني على التوالي، إذ سجل معدل التضخم لشهر يوليو الماضي انخفاضاً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو الذي شهد هو الآخر انخفاضاً بـ 1.2%.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان: إن معدل التضخم السنوي في يوليو 2025 انخفض بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.
وعزا الهنداوي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام التي تضم 333 سلعة وخدمة، وتشكل نحو 88% من إنفاق الفرد على السلع والخدمات، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية تراجعت بنسبة 1%، نتيجة انخفاض مجموعة الأغذية بنسبة 1.1%، ولا سيما أسعار الأسماك 4.1%، والخضروات 2.9%، والفواكه 1.8%، ومنتجات الألبان والبيض 0.7%.
ي المقابل، شهدت ستة أقسام ارتفاعاً طفيفاً في أسعارها، حيث سجل قسم السكن زيادة بنسبة 0.8%، بينما ارتفع كل من الصحة والنقل بنسبة 0.3% لكل منهما، والتبغ بنسبة 0.5%. كما ارتفع قسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، فيما حافظ قسم التعليم على استقراره دون تغيير.