قالت محكمة المدققين الأوروبية إنه يجب حصول المتسوقين عبر الإنترنت فيالاتحاد الأوروبي على حماية أكبر مما يسمى "الحظر الجغرافي" الذي يفرضقيودا على الحصول على السلع والخدمات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الحظر الجغرافي يحدث عندما يفرض التجار في إحدى الدول الأعضاءقيودا على وصول العملاء من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد إلى مواقعهمالإلكترونية للتسوق منها.
وقالت المحكمة إن اللائحة التي صدرت في عام 2018 في هذا المجال واجهتتحديات عملية، ودعت إلى أن يكون تطبيقها أقوى وأكثر شمولا، مضيفة "يجب أنيكون العملاء على دراية أفضل بخيارات الدعم والحماية".
وقال إيلديكو جال بيلتش عضو المحكمة إن "الحظر الجغرافي يقلص خياراتوفرص المستهلكين ويسبب عدم رضا للكثير من العملاء ويفرض القيود أمام التداول الحرللسلع والخدمات في السوق الرقمية الموحدة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "قواعد الاتحاد الأوروبي وضعت لمنع هذه الممارسة، لكنناوجدنا قصورا عندما تم تطبيقها في الواقع".
وأشارت المحكمة إلى اكتشافها صعوبة تسوية المنازعات بسبب غياب الوضوح بشأنالطرف الذي يستطيع تقديم المساعدة.
وأضافت أن العملاء والتجار لم يكونوا على دراية كافية بخيارات حمايةالمستهلكين، وأن تدابير إنفاذ القانون ضد التجار غير الملتزمين تختلف بشكل كبيربين الدول الأعضاء، مشيرة إلى وجود اختلافات كبيرة في مستوى الغرامات، التي تتراوحمن 26 يورو (27 دولارا) إلى 5 ملايين يورو، وفقا لحجم أعمال التاجر.