وافق مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه السادس للعام الجاري برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس الإدارة على إصدار "نظام السيولة لدى البنوك" الذي تم تصميمه ليضمن أن لدى البنوك عمليات كفوءة وفعالة لإدارة مخاطر السيولة والحوكمة ولأجل تقوية وضع السيولة وقنوات التمويل الخاصة بالبنوك العاملة في الدولة.
حضر الاجتماع الذي عقد مؤخرا ..معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وكل من سعادة يونس حاجي الخوري و خالد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير ومبارك راشد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة وسعادة محمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ وسعادة سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
ويوفر نظام السيولة الجديد الأطر اللازمة لتطبيق متطلبات بازل-3 الخاصة بمعايير السيولة لتعكس بذلك حرص والتزام المصرف المركزي باعتماد وترسيخ أفضل الممارسات الدولية في النظام المالي في الدولة.
كما اطلع المجلس على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي بالإضافة إلى بعض الدراسات والتقارير والعروض المتعلقة بالمسائل التالية : أثر تطبيق نظام التركزات الائتمانية /النسب المعدلة/ على البنوك الوطنية وانكشاف الشركات العقاريّة التابعة للبنوك الوطنية على القطاع العقاري والإحصاءات عن فروع البنوك والضوابط والسياسة المقترحة لمنح الموافقات لترخيص فروع بنوك دول مجلس التعاون والبنوك الأجنبية في الدولة .. وقد وجه المجلس بإجراء المزيد من الدراسات حول هذه الموضوعات.
واستمع المجلس إلى تقرير مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي الذي أكد بأن كافة المؤشرات المصرفية تعتبر إيجابية وأنّ البنوك في وضع جيد وفي مأمن من التأثيرات السلبيّة التي تشهدها الأسواق العالميّة.
كما اطلع المجلس على تقرير معالي المحافظ بشأن بنك التسويات الدوليّة بي اي اس تضمن الوضع المالي للبنك ونتائجه الماليّة عن السنة الماليّة المنتهية في 31 مارس 2012 ومساهمة المصرف المركزي فيه.
وناقش المجلس كذلك تقريرين مقدمَين من قبل معالي المحافظ الاول بشأن مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة حيث تضمن التقرير الوضـع المالي للمجلس كما في 31 ديسمبر 2011 ومساهمة المصرف المركـزي فيه .. والثاني بخصوص المؤسسة الدوليّة الإسلاميّة لإدارة السيولة حيث تضمن التقرير أهداف المؤسسة ووضعها المالي ومساهمة المصرف المركزي في رأسمالها.
كما اطلع المجلس على تقرير تفصيلي بشأن مستجدات آخر مرحلة من مراحل تنفيذ مشروع الصقرإعادة هيكلة المصرف المركزي.
وناقش عرضاً خاصاً يتضمن دراسة مقارنة بين المبادئ الاساسية لنظم الدفع ومبادئ البنى الأساسية لأسواق المال وعرضاً آخر بشأن تحول أدوات الدفع أدوات الدفع الحديث.
كما ناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات/ مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة حيث
وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.