كشف بحث حديث أن حجم سوق السلع المقلدة عالميا بلغ 750 مليار دولار أي 75 .2 تريليون درهم خلال الأربعة سنوات الماضية، وأنه تم مصادرة أكثر من 47 مليون منتج ومكون مقلدين وأن 72% من الشركات داخل الإمارات ليس لديها سياسة فعالة قيد التطبيق تمنع شراء السلع المقلدة.
وأكد أمين مرتزفي، المدير العام لمجموعة التصوير والطباعة لدى إتش بي الشرق الأوسط أن 60% من أصحاب الأعمال في الإمارات لا تتاح لهم فرصة شراء سلع مقلدة حيث أن شراء تلك المنتجات أصبح أصعب من ذي قبل وأن 70% من أصحاب الأعمال في الإمارات صرحوا بأنهم لم يقوموا أبدا بشراء سلع مقلدة كي تستخدم في شركاتهم.
وقال أمين خلال مؤتمر صحافي بدبي أمس إن(إتش بي)صادرت بالتعاون مع السلطات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ نهاية 2008 حتى شهر سبتمبر2010 حوالي 52 مليون منتج نهائي ومكون مقلدين تحمل علامتها التجارية.
وأن عدد قطع المنتجات المقلدة المصادرة خلال السنة المالية لإتش بي 2009 وحدها وصل إلى أكثر من ضعف الكمية التي تمت مصادرتها في العام الماضي في 2008 .
وأشار إلى أن إتش بي قامت عالميا على مر الأعوام الأربعة الماضية بإجراء 723 .4 تحقيق في 88 دولة نتج عنها 733 .3 قرار فرض قانون (مداهمات ومصادرات قامت بها السلطات) نتج عنها مصادرة أكثر من 4723 مليون وحدة منتج ومكون مقلدين هذه التحقيقات والقرارات تم تنفيذها في كل قارات العالم عدا القارة القطبية الجنوبية.
وكشف بحث السوق الذي نفذته (إتش بي) أن حوالي نصف مدراء المشتريات قاموا بشراء منتجات مقلدة، وأن الشركات الأوكرانية تصدرت قائمة تلك الشركات بنسبة 66% والشركات الروسية بنسبة 60%.
وأشارت النتائج إلى أن محاربة وجود المنتجات المقلدة في بيئة العمل ليس أمرا ضروريا.
وأن أكثر من نصف الشركات التي خضعت للدراسة ليس لديها سياسة فعالة قيد التطبيق تمنع شراء السلع المقلدة، وهو رقم يصل إلى نسبة 72% من الشركات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
واتفق (86%) أي غالبية المشاركين في الدراسة من مختلف الأسواق والدول على أن إنتاج وبيع المنتجات المقلدة يضر بالمجتمع، وقال 78% منهم ان استخدامها يساهم بشكل كبير في البطالة والتقليل من عوائد الضرائب.
دبي ـ محمد بيضا