طالب الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا حكومة المستشارة أنجيلا ميركل باتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية لخفض الديون في الميزانية. وقال رئيس الجهاز ديتر إنجيلز في برلين: ما زالت الحكومة الاتحادية تجلس على جبل ديون يزيد على تريليون يورو. وذكر إنجليز أنه رغم تحسن الوضع الاقتصادي في ألمانيا عقب الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة إلا أنه ما زال هناك أمام البلاد طريق صعب لتحقيق أهداف قواعد الديون بحلول عام 2016.
ومن ناحية أخرى أوضح إنجليز أنه لا يرى مجالاً حالياً لإجراء تخفيضات ضريبية بدون أن يكون لها تمويل مقابل. وكانت الحكومة الألمانية أقرت مؤخراً موازنة عام 2011 والتي اشتملت على ديون جديدة قدرها 8 .48 مليار يورو فقط أي 4 .66 مليار دولار أي أقل بكثير من المتوقع.
وتعتبر هذه أول موازنة تتأثر بقوانين تشترط ضرورة خفض الدين الهيكلي إلى 35 .0 من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2016 وهو رقم يترجم في 10 مليارات يورو فقط من الديون الجديدة. وواستعرض المجلس المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي أمثلة للتعامل غير الفعال مع المخصصات الحكومية وطالب بمزيد من خفض الدعم الحكومي.من جهة أخرى ارتفعت ثقة المحللين والمستثمرين الالمان أكثر من المتوقع في نوفمبر مع التفاؤل المتنامي بشأن سوق العمل والمناخ الاقتصادي العالمي.
وأظهر الاستطلاع الشهري لمعهد زد.اي.دبليو أن الثقة في الاقتصاد ارتفعت الى 8 .1 بالمئة من 2 .7 في أكتوبر مسجلة أعلى مستوياتها منذ أغسطس.
واستند المؤشر الى مسح شمل 277 محللاً ومستثمراً، وأجري من الاول الى 15 من نوفمبر. وأشار متوسط توقعات محللين استطلعت آراؤهم الاسبوع الماضي الى مستوى ثقة عند ناقص سبعة.
(وكالات)