وقعت غرفة أبوظبي امس مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي. وقع الاتفاقية مدير عام الغرفة محمد راشد الهاملي، ومدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي فهد سعيد الرقباني، بحضور محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ويوسف علي عضو مجلس إدارة الغرفة.
وقال محمد راشد الهاملي في حفل توقيع المذكرة إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز جهود الطرفين لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز وتحسين نوعية العمل ومخرجات الأعمال.
وستسهم الاتفاقية في تعميم الأساليب والآليات اللازمة لجمع البيانات وإجراء الأبحاث والمعلومات الخاصة بالاقتصاد الكلي والجزئي والتعرف إلى أفضل الممارسات في ما يتعلق بإدارة وتطوير الأنظمة والمشاريع.
وتنص بنود المذكرة على تعزيز عملية تبادل المعلومات والأبحاث والبيانات بين الطرفين والتشاور في ما يتعلق بتطوير الاستراتيجيات والسياسات والخطط والتشريعات الاقتصادية التي يتم صياغتها أو اقتراحها من قبل الطرفين قبل تقديمها إلى السلطة المختصة للمراجعة والموافقة والتنفيذ.
من جهته، قال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: سنقوم من خلال هذه الاتفاقية بتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات والفعاليات، وذلك للتعرف إلى مشكلات ومعوقات القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بالدور المنوط به.
وأضاف أنه سيتم التعاون بين الغرفة والمجلس على اختيار وتحديد البيانات والمؤشرات المفروض جمعها من أجل مراقبة وتقييم أداء الاقتصاد في إمارة أبوظبي، وذلك للتنبؤ بالمعلومات ذات العلاقة لتطوير اقتصاد مستدام لإمارة أبوظبي.
واتفقت الغرفة والمجلس على تشكيل لجنة مشتركة بينهما مكونة من ممثلين عنهما تتمثل مهمتهما في الإشراف على تنفيذ بنود هذه المذكرة ودراسة المعوقات والمشاكل التي تواجه التنفيذ. (البيان)