عقد قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية ورش عمل تحت عنوان «التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر المالية» في وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون الاجتماعية. وذلك بحضور أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المختصين في مجال الرقابة بالإضافة إلى دعوة ممثلين من مركز الإحصاء بابوظبي .
وتأتي هذه الورش، التزاماً من وزارة المالية على تفعيل وتطوير الأنظمة الرقابية الداخلية في الجهات الحكومية بدولة الإمارات، وتلبيةً لمتطلبات أفضل الممارسات الرقابية الدولية. وتضمنت ورشة العمل هذه، مفهوم التدقيق الداخلي، نشأته ومراحل تطوره، إلى جانب مفهوم الخطر وأهمية إجراء عملية تقييم المخاطر.
كما تناولت الورشة كيفية استخدام المنهجيات الواضحة في تجنب المخاطر في المؤسسات الحكومية. وفي هذا الإطار، قال أحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية: تأتي ورش العمل هذه، نتيجة للجهود المتواصلة في إنجاح استراتيجيّة الوزارة في تطوير نظم الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية الاتحادية.
وذلك لكون التدقيق الداخلي قد أصبح مصدرا استشاريا وتوجيهيا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر وتقليلها. وأود أن أثنى على الجهود التي تبدل لمراقبة المخاطر ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة عليها في الدوائر الحكومية، مؤكدا على استمرار الوزارة في عقد المزيد من الورش المتخصصة في التدقيق الداخلي لمؤسسات الدولة.
يذكر أن قطاع التدقيق الداخلي المشترك في وزارة المالية، قد عقد في وقت سابق عدداً من الورش المماثلة في مجال التدقيق الداخلي لكل من وزارة البيئة والمياه، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة.
أبوظبي - «البيان»