نظم معهد دبي القضائي ورشة عمل حول الممارسات المهنية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس في مقر المعهد حضرها 70 شخصاً من أكثر من 15 جهة في الدولة.
وتضمنت الورشة عدة محاور من ضمنها نظرة عامة على ممارسات محاكم مركز دبي المالي العالمي وإدارة الدعوى والقواعد العامة لتقدير مصروفات الدعوى والاختصاص القضائي والإفلاس وتنفيذ الأحكام والنظر في قواعد السلوكيات وبرامج الترافع المجاني.وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي إن المعهد يسعى وبالتنسيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال ورشة العمل الممتدة ليومين إلى تزويد الخبراء والمختصين القانونيين بأبرز الممارسات المهنية المعتمدة لدى المحاكم بما فيها التخصص وإدارة القضايا والتكاليف والتطبيقات والسلوكيات.وأضاف: من المقرر أن تقام على هامش الحدث سلسلة من المحاضرات بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والمختصين حول «إدارة الدعوى» و«الاختصاص القضائي» و«التحضيرات المرافقة لإجراء المحاكمة» و«الممارسات والإجراءات المرتبطة بالقضايا الصغيرة».
وأشار إلى أن الورشة التفاعلية تأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في مجال التدريب القضائي والقانوني والتي تسعى إدارة المعهد من خلالها إلى تزويد الممارسين القانونيين والكوادر العاملة في القضاء والنيابة العامة بأفضل الممارسات المهنية المتعلقة بالقضاء وترسيخ قيم الأمن والعدل والمساواة بما ينسجم مع خطة دبي الإستراتيجية 2015.
حيث قام المعهد بإتمام كافة الاستعدادات والتسهيلات التي تخدم إنجاح هذه المبادرة وتشجيع حضور شريحة من القانونيين والمعنيين بالنظام القضائي والعدلي.
وذكر مدير عام معهد دبي القضائي أن باب التسجيل في الورشة مجاني لكافة الراغبين دون الحاجة إلى وجود معرفة سابقة بالقانون العام فضلا عن توفير خدمة الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية في كافة الجلسات.
وقال إن الاتفاقية توضع للمستثمرين والمقيمين وهناك نظامان ليسا متعارضين وكلاهما يحقق العدالة حيث أن محاكم مركز دبي المالي العالمي لديها منطقة اختصاص في المركز لذا تم تطبيق البرنامج لتعريف الجهات بالمركز ومجال إختصاصة والتعريف بالنظام القضائي المالي العالمي المختص بالجوانب المدنية والتجارية فقط.
ولفت إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تطبق القانون والتشريعات الإنجليزية لذا جاءت الورشة لتوضيح الجوانب المتشابهة والمختلفة بين الأنظمة القضائية من ناحية الإجراءات مؤكدا أن كلا النظامين يهدفان لتطبيق العدالة وكلاهما في النهاية موجود في الدولة.
ومن جانبه قال القاضي عمر المهيري من محاكم مركز دبي المالي العالمي: تهدف الورشة إلى إيصال معلومات شاملة حول الجهود والإجراءات والممارسات المتبعة لدينا لضمان تحقيق مصلحة المعنيين والمجتمع المحلي.
وأضاف إن المتحدثين من مركز دبي المالي العالمي سيسلطون الضوء على دور محاكم المركز وعلى أبرز المبادرات التي يحرص المركز على المشاركة في إنجاحها لتعزيز الأمن والالتزام بمعايير الشفافية في حل النزاعات والفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام.
وأشار السير أنتوني كولمان من محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى أن الهدف الرئيسي للورشة تزويد الحضور بنظرة شاملة حول منهجية العمل المتبعة لدى محاكم المركز .
حيث تأتي هذه المبادرة تماشيا مع سلسلة من الخطوات الهامة التي اتخذها المركز مؤخرا لتنفيذ مجموعة من المبادرات الإستراتيجية مثل محكمة الدعاوى الصغيرة وبرنامج برو بونو (نظام الترافع التطوعي) ومدونة قواعد السلوك المهني والتي تهدف إلى تعزيز المهنة وتتمحور حول تحقيق العدالة وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والسرعة.
دبي ـ مصطفى الزرعوني