أوصت اللجنة العليا لحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بتأسيس لجنة خاصة لتوحيد عقود السيارات ممثلة بعضو من كل دائرة اقتصادية في إمارات الدولة إضافة إلى عضوية ممثلة من وزارة الاقتصاد. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها بحلول العام 2011.
وقال عبد الله الشحي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن قرار تأسيس لجنة خاصة لتوحيد عقود السيارات تتضمن الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار يهدف إلى حفظ حقوق المستهلكين والمزودين من وكالات السيارات في الدولة. وأضاف: وردتنا العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية تمثلت أغلبها في عقود صيانة السيارات.
وعلى الرغم من التعاون الايجابي لوكلاء السيارات إلا أن اللجنة ارتأت تشكيل لجنة خاصة تختص في دراسة العقود الحالية وإضافة بعض البنود وتعديلها ومن ثم توحيدها في مختلف وكلاء السيارات على مستوى الدولة كافة.
وذكر الشحي أن اللجنة طرحت الفكرة خلال النصف الأول من العام الجاري وتمت مناقشتها مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة بالإضافة إلى اجتماع اللجنة مع وكلاء السيارات الذين أبدوا تعاونهم.
وقال: نسعى إلى أن تكون العقود موحدة في البداية مع السيارات لتتفرع لاحقا وتشمل عقودا أخرى مثل السلع المعمرة والالكترونيات وعدد من البضائع الأخرى وستعمل هذه العقود الواضحة والمتوافقة مع شروط قانون حماية المستهلك إلى تقليل الشكاوى وزيادة الشفافية بين المستهلك والبائع.
دبي - أبوبكر الشيزاوي