وصف مزيان الأسفر أستاذ التمويل في كلية كاس للأعمال البريطانية (كاس بيزنس سكول) في جامعة سيتي البريطانية اقتصاد الإمارات بالفريد. كما وصف خطوة توصل مجموعة دبي العالمية إلى اتفاق مع أكثر من 99% من دائنيها على خطتها لإعادة هيكلة الديون بالإنجاز الكبير.
قائلاً ان الخطة حظيت بالإجماع الأكبر من الدائنين كونها وفرت ضمانات حكومية قوية ذات مصداقية عالية مما منح البنوك ثقة أكبر. كما أعطت دفعة أقوى للبنوك للقبول بتلك الخطة. متوقعاً أن يساهم هذا الاتفاق في رفع توقعات النمو لاقتصاد الإمارات خلال المرحلة المقبلة. وفي حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» على هامش زيارته لكلية كاس للأعمال في دبي قال الأسفر إن الإقبال الكبير على الدورات والدراسة في كلية كاس للأعمال مؤشر على وجود فرص وظيفية كبرى توفر أجوراً عالية لخريجي تلك الدراسات.
وهذا مؤشر على نمو اقتصاد الإمارات. وفي شأن آخر دعا الأسفر البنوك إلى رفع تمويلاتها بصورة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بمطالبات بازل 3 الأخيرة التي أقرها محافظو البنوك المركزية ومسؤولو سلطات الرقابة المالية في مدينة بازل السويسرية بضرورة احتفاظ البنوك بأكبر قدر من رأس المال كاحتياطي لمواجهة الصدمات (طالبوا بالاحتفاظ برأسمال مقابل للأصول الممتازة من 2% إلى 7% بحلول العام 2019)، يرى الأسفر أن تلك المطالبات قد تضر بمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستدفع مطالبات بازل 3 إلى قيام البنوك بخفض تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على نسبة 7% المطلوبة.
وربما الاستثمار بشكل أكبر في أنشطة أكثر مخاطرة لتحقيق عوائد مما سيرفع من المخاطرة لدى البنوك.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون إلى اتفاق «دبي العالمية» مع أكثر من 99% من دائنيها والذي أعلن عنه مؤخراً؟ وهل سيرفع الاتفاق من ثقة البنوك العالمية في مجموعة دبي العالمية وإمارة دبي بشكل عام؟
توصل دبي العالمية لاتفاق مع أكثر من 99% من دائنيها إنجاز بحد ذاته. فعادة ما تكون مرحلة التفاوض صعبة جداً، حيث يجب إقناع الطرف الآخر في المفاوضات، وهم المستثمرون سواء أكانوا بنوكاً أم شركات، فالكل في نظري مستثمرين بأن الشركة لها مستقبل مشرق وفي توقيت الأزمات المالية عادة ما تكون محاولات الإقناع بشكل عام صعبة للغاية مقارنة بعدم وجود أزمة مالية في ظل نمو اقتصادي طبيعي.. الخ.
حيث تكون مستويات الثقة أكبر لدى المستثمرين. وما أحاول قوله ان نجاح مجموعة دبي العالمية بالحصول على موافقة 99% من الدائنين وإقناعهم بقوة الشركة ومستقبلها المشرق هو إنجاز حقيقي يستحق الإشادة، وعلى ما يبدو أن دبي العالمية قدمت عروضاً قادرة على إقناع معظم الدائنين بخطة إعادة الهيكلة التي رسمتها.
ثلاثة خيارات
خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية قدمت للدائنين ثلاثة خيارات متنوعة من حيث الضمانات الحكومية وأسعار الفائدة التي ستحصل عليها البنوك طبقاً لكل خيار. برأيكم إلى أي الخيارات ستتجه البنوك الأجنبية؟ وهل ستحبذ الحصول على ضمانات حكومية بفائدة منخفضة؟
برأيي ان الأمر يتعلق بالتفضيل. وهو خيار عائد لتلك البنوك الدائنة. فبعض البنوك ربما ترى نسبة المخاطرة صغيرة وبالتالي ستفضل خيار الحصول على حلول بضمانات أقل وفائدة أعلى.
والبعض الآخر من البنوك قد لا يريد المخاطرة، وبالتالي قد يتجه لخيار الحصول على ضمانات أكبر رغم الفائدة المنخفضة التي قد تحصل عليها في عملية سداد الديون، وبالتالي ينظر كل بنك من منظور مختلف حسب رؤية خاصة به.
إلى جانب أن البنوك تعمل موازنة ما بين العوائد التي ستحصل عليها من عملية سداد الديون مقابل مستويات المخاطرة وتقوم بعمل حساباتها الخاصة وبالتالي المفاضلة بين أحد الخيارات التي تضمنتها خطة إعادة الهيكلة.
وبرأيي أن الخطة حظيت بإجماع 99% من الدائنين كونها وفرت ضمانات حكومية وهي ضمانات قوية بطبيعة الحال منحت البنوك ثقة أكبر وأعطت دفعة أقوى للبنوك للقبول بتلك الخطة.
اقتصاد الإمارات
وما تقييمكم لاقتصاد الإمارات مقارنة بالاقتصادات العالمية؟
بالتأكيد اقتصاد الإمارات يعد فريداً من نوعه وغير اعتيادي. وخلال السنوات القليلة الماضية شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً كبيراً. ولمسنا هذا النمو من خلال المشاريع العملاقة التي شيدتها الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص.
وزيارتي الحالية للإمارات لتقديم دورة تدريبية للرؤساء التنفيذيين في الإمارات لأننا رأينا أن الإمارات بوابة الأعمال والتجارة للمنطقة بأسرها. وبرأيي أن الإتفاق الأخير ما بين دبي العالمية والدائنين من شأنه أن يرفع توقعات النمو لاقتصاد الإمارات في الفترة المقبلة.
وما لاحظناه أن الخطة حظيت بإجماع أكثر من 99% من الدائنين كونها وفرت ضمانات حكومية وهي ضمانات قوية بطبيعة الحال منحت البنوك ثقة أكبر وأعطت دفعة أقوى للبنوك للقبول بتلك الخطة.
وظائف في الإمارات
كيف ترى فرص الحصول على وظائف في الإمارات بأجور عالية؟
نرى العديد من الطلاب ينضمون إلى الدورات التي تقدمها كلية كاس للأعمال البريطانية للاستثمار في تلك الدورات. لقد بدأنا البرنامج قبل أربع سنوات بحوالي 30 دارساً والآن لدينا 64 دارساً 40% منهم من الإماراتيين والباقين من دول عربية أخرى.
وهؤلاء الدارسين رؤساء تنفيذيون في الشركات التي يعملون بها ويلتحقون بالكلية للاستفادة من الدورات التي تقدمها الكلية. كما يحصل الطالب في الكلية على ماجستير في إدارة الأعمال يمكنه من العمل في وظائف وإدارات قيادية.
والدراسة تضمن للطالب أن يستعيد تكلفة الدراسة المرتفعة بعد ثلاث سنوات كون أن دراسته ودرجته العلمية ستمكنه من الحصول على وظيفة بأجر مرتفع وبالتالي هو استثمار جيد لمستقبل الإنسان.
إن الإقبال الكبير على تلك الدورات والدراسة في كلية كاس للأعمال مؤشر على وجود فرص وظيفية كبرى توفر أجوراً عالية وهذا مؤشر على نمو اقتصاد الإمارات.
تشريعات تجبر البنوك
دعنا نثير أحد القضايا المهمة في بريطانيا والتي تلقى جدلاً كبيراً وهي تلك التي تتعلق بالحديث عن أن الحكومة البريطانية قد تلجأ لفرض تشريعات تجبر البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. خاصة وأن الحكومة هي من أنقذت تلك البنوك بأموال دافعي الضرائب. هل الحاجة باتت ماسة لخروج تشريعات من هذا النوع وخاصة في ظل الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني؟
عندما ننظر إلى بنك ما فكأننا ننظر إلى أي شركة أخرى. فكلاهما لديه أصول ومسؤوليات وأسهم، والشركات لديها رؤوس أموال ولكنها تتجه كذلك للاستدانة من البنوك، فيما أن الأموال المودعة للشركة تذهب لسداد الديون المستحقة على الشركة للبنك.
كما تذهب أموال البنوك لتمويل أنشطة معينة، والمشكلة تكمن في كم من الأموال التي لدى البنوك ستخصصها للشركات الصغيرة والمتوسطة وكم من الأموال ستخصصها لتمويل الأنشطة الأخرى.
وما لاحظناه خلال العامين الماضيين أن البنوك تخصص الكثير من السيولة للاستثمار في الأسواق. وهذا تغير الآن حيث ان السيولة في الأسواق انخفضت عن سابق عهدها مقارنة بالعامين الماضيين.
والسؤال هو ماذا ستفعل البنوك؟ هل تقلل إقراضها للشركات للصغيرة للإبقاء على سيولة كافية لديها بالإمكان توليدها بشكل أكبر من خلال الاستثمار في الأسواق على حساب الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
دائرة مغلقة
الأمر بالتأكيد يبدو وكأنه دائرة مغلقة فاستمرار تحفظ البنوك عن إقراض تلك الشركات يعني إحجام تلك الشركات عن التوسع وعن توظيف أيدي عاملة أي ارتفاع مستويات البطالة وبالتالي انخفاض الإنفاق الاستهلاك وتباطؤ عجلة الاقتصاد وبالتالي الركود الاقتصادي. وتبقى مشكلة تحفظ البنوك عن الإقراض هي قلب المشكلة.. أليس كذلك؟
هذا كلام صحيح للغاية وبالتالي البنوك تلعب دوراً مهماً جداً وحيوياً في دوران عجلة اقتصادات دول العالم. ولكن ينبغي لنا التفريق ما بين العوائد على المدى البعيد وتلك التي على المدى القصير.
البنوك مثلها مثل أي شركات صناعية أو تجارية أخرى تخضع لضغوط لتوليد عائدات وأرباح ومدخولات سنوية أكبر وبالتالي يبدو أن النظام المالي مفلتر بصورة أكبر للتركيز بشكل أكبر على العائدات قصيرة الأمد عوضاً عن المدى الطويل.
نعم هم ينافسون على المدى الطويل ولكن كما قلت تلك البنوك بحاجة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر لأنه السبيل لنمو الاقتصاد وهو ما يولد الوظائف والإنفاق الاستهلاكي. والناس غير قلقين، حيث يرون أنه دور منوط بالحكومة وبأنها ستبحث عن حل لتلك الأزمة.
رجل الشارع في جميع دول العالم لا يقلقه نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي الذي حققه البلد الذي يعيش فيه بقدر ما يقلقه إلى أين وصلت مستويات البطالة وإن كان باستطاعته الحصول على وظيفة.. أليس كذلك؟
بالطبع ولكن علينا أن نتذكر إن نمو إجمالي الناتج المحلي يؤدي إلى انخفاض مستويات البطالة لأنه يساعد على خلق فرص عمل جديدة تم توليدها.
توصيات «بازل 3»
ما تقييمكم لتوصيات بازل 3 والتي ستخضع للتصويت عليها في قمة العشرين المقبلة في كوريا في نوفمبر المقبل؟
التوصيات طالبت برفع رأس المال إلى نسبة 7% من 2% وهو رفع كبير لأنه لو تناولنا النظام المالي وأن البنوك هي حجر الزاوية في الاقتصاد فإنه إذا لم يكن أداء البنوك جيداً أو تعرضت للإفلاس مثلاً فإن اقتصادات الدول ستتساقط.
وبالتالي جاءت التوصيات لضمان الحفاظ على ثقل قوي للبنوك وضمان عدم تهاويها في مواجهة الأزمات. وإن كان هذا الرفع سيقود إلى قيام البنوك برفع تمويلها للشركات الصغيرة والمتوسطة فأقول إن مطالبة محافظي البنوك المركزية ومسؤولي سلطات الرقابة المالية برفع نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة إلى 7% يعني أن البنوك سيكون لديها سيولة أقل للاستخدام أو التمويل لأنه عليها الإبقاء على نسبة 7% المطالبة بها في الأصول كاحتياطيات. وبالتالي يعود الأمر إلى البنوك وحجم السيولة التي ستخصصها للاستثمار بعد مطالبات بازل 3.
وهذا يعني أن البنوك قد تتجه لرفع حجم استثماراها في أصول خطرة. فإذا ما قررت البنوك خفض تمويلها للشركات الجيدة ورفع تمويلها في استثمارات عالية المخاطرة فسيكون قرار بازل 3 مضراً لمستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
على سبيل المثال لو أمتلك 100 مليار دولار للاستثمار فإنني سأقسم المبلغ إلى جزئين 50 مليار دولار استثمرها في استثمارات درجة المخاطرة فيها أقل مثل إقراض الشركات و50 مليار دولار سأستثمرها في أنشطة تجارية درجة المخاطرة فيها عالية.
وبالتالي لدي 50 مليار دولار استثمرها في الإقراض والأخرى استثمرها في التجارة. وبعد مطالبة بازل 3 برفع نسبة رأس المال المقابل للأصول الممتازة إلى 7% فهذا يعني أنني سيكون لدى 80 مليار دولار للاستثمار بدلاً من 100 مليار دولار.
والسؤال المهم هنا كيف ستكون تقسيمة البنوك المقبلة هل ستقسم 80 مليار دولار بالتساوي للاستثمار في التمويل والاستثمار أم ستكون نسبة أكبر على حساب النسبة الأخرى.
وهذا يعني أن البنوك إذا ما قررت الاستثمار بنسبة أكبر في أنشطة تجارية أو غيرها المخاطرة فيها أكبر فهذا يعني أن قطاع التمويل للشركات سيعاني لأن نسبة تمويل البنوك له ستنخفض.
كما أن مستويات المخاطرة لدى البنوك سترتفع عن ما كانت عليه في السابق. أي أن مطالبات بازل 3 توجه جيد ولكنها تحوي جانباً كبيراً من المخاطر للبنوك والشركات.
وربما ينبغي على الحكومات الآن أن تضغط على البنوك بشكل أكبر لرفع حجم تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تجبر البنوك على تمويل الشركات بصورة متساوية مع تمويلها للأنشطة التجارية والاستثمارية والمالية الأخرى ذات نسب المخاطرة الأعلى. ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث .
البعض يرى أن مطالبات بازل 3 قد تضر أيضاً بالبنوك التي تعيش مرحلة من التعافي، حيث انها ستزيد الضغوط على تلك البنوك. هل تتفق مع ذلك؟
بالتأكيد.
ولكن في النهاية يعتمد الأمر على حجم مخصصات البنوك وكم ستخصص تلك البنوك للاستثمار في مشاريع المخاطرة فيها عالية أو تلك التي ستخصص لتمويل الشركات. بازل 3 قد تقلل من المخاطرة ولكنها لن تقضي على المخاطرة لأن البنوك إذا استمرت حتى بعد تطبيق مطالب بازل 3 في الاستثمار في أنشطة المخاطرة فيها عالية فستبقى المخاطرة موجودة وفي الحقيقة أن ذلك قد يرفع المخاطرة ولن يخفضها.
أسعار العملات
ما تقييمكم لما يحصل في أسعار العملات ما بين هبوط كبير في السابق للدولار والاسترليني وارتفاع كبير مفاجئ لعملة مثل الين الياباني دعت الحكومة اليابانية للتدخل لخفضها منذ أيام قلائل.
وساهم هذا التدخل في تحسن سعر الصرف الدولار والاسترليني، وما مستقبل ارتباط العملات الخليجية بالدولار (باستثناء الكويت) في ظل هذا التقلب الكبير الحاصل في أسعار الصرف بفعل عوامل عديدة خلقتها الأزمة؟
الإبقاء على عملة دولة ما مرتبطة بعملة بحد ذاتها يعرض عملة تلك الدولة للمخاطرة، فإذا ما تأثرت العملة الأخرى الأجنبية بأسعار العملات الأخرى فسينعكس ذلك على عملة الدولة ذات الارتباط بها.
كما أن ارتباط اقتصاد تلك الدولة بعملة معينة مرتبطة بعملات أخرى فيه مخاطرة والأفضل هو أن ترتبط العملة بسلة من العملات بحرية تامة ولا يكون ارتباط عملتها بعملة واحدة. حتى أن ذلك ينعكس على الاقتصاد في كل من البلدين في عملة الارتباط فإذا كان اقتصاد احدهما قوياً سينعكس إيجابياً على الدولة الأخرى وبالعكس.
تزايد ثقة البنوك العالمية باقتصاد دبي
رداً على سؤال بشأن تأثير اتفاق دبي العالمية مع الدائنين على خطتها لإعادة هيكلة الديون وهل سيعزز ذلك ثقة البنوك العالمية بمجموعة دبي العالمية وباقتصاد دبي بشكل عام. وإذا ما كانت تلك البنوك ستعود لتمويل مشاريع عملاقة في دبي قال مزيان الأسفر:
علينا أن ننظر للأمر من منظورين الأول وهو أن الانقاذ من قبل الحكومات للشركات التي تواجه تعثراً أو أزمات مالية (ونحن هنا نتحدث بشكل عام عن العالم وليس عن دبي تحديداً) يمنح المستثمرين ثقة أكبر وإمكانية استمرار الاستثمار في تلك الشركات وتحقيق عوائد إلا أن عمليات الإنقاذ الحكومية تلك تعمل في حالة واحدة فقط وهي التزام الحكومات بتعهداتها.
وأضاف: وحكومة دبي قوية ومعروف عنها أنها تحترم تعهداتها وبالتالي فإن الضمانات التي تقدمها للدائنين فيما يتعلق بخطة دبي العالمية ضمانات موثوقة وقوية.
والاتفاق سيرفع من التوقعات العالمية لنمو اقتصاد الإمارات بما فيه اقتصاد دبي. ومن المهم أيضاً دعوة الشركات بشكل عام إلى أن تعتمد على ذاتها بشكل أكبر وأن تحاول حل أزماتها بنفسها وأن تكون مستقلة وقادرة على توليد السيولة من استثماراتها وعملياتها في الأسواق بنفسها وعدم الاعتماد الدائم على الحكومات.
حوار - كفاية أولير (البيان)