مؤشرات طوكيو تدفع ضريبة ارتفاع الين

تراجعت الأسهم اليابانية لارتفاع قيمة الين الياباني رغم تراجعه أمس أمام الدولار. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 35.79 نقطة من قيمته أي ما يوازي 0.37% ليغلق على 9566.32 نقطة ، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 3.42 نقاط أو بنسبة 0.40% ليستقر على 846.52 نقطة.

أسواق أوروبا

وفي أوروبا واصلت الاسهم خسائرها مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي وكانت أسهم البنوك من أكبر الخاسرين. وفي إحدى مراحل التداول تراجع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.9 بالمئة الى 1072.43 نقطة.

لكن شركات التعدين قدمت بعض الدعم مع تسجيل الذهب مرتفعا قياسيا. وقال جستن أوركهارت ستيوارت من سيفن لادارة الاستثمار: الاسهم ستكون متقلبة. وأضاف: أعتقد أنه ستكون هناك مخاوف ازاء اعلان مجلس الاحتياطي بشأن حجم التيسير الكمي الضروري.

وفي قطاع البنوك تراجعت أسهم باركليز ويو.بي.اس وبانكو سانتاندر ما بين 0.7 و1.5 بالمئة في حين ارتفع مؤشر ستوكس 600 لاسهم قطاع الموارد الاساسية الاوروبي 0.5 بالمئة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن 0.3 بالمئة ومؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.1 بالمئة. وتقدم مؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.2 بالمئة.

وكانت الأسهم الأميركية أغلقت في الجلسة السابقة على تباين. وفي حين ارتفع مؤشر داو جونز القياسي 7.41 نقطة أو 0.07% ليغلق عند 10761.3 نقطة هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.93 نقطة أو 0.26% ليصل إلى 1139.78 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 6.48 نقطة أو 0.28% ليسجل 2349.35 نقطة.

ضخ السيولة

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي انه مستعد لتوفير دعم اضافي لتعزيز انتعاش اقتصادي متواضع مشيرا الى أنه ربما يستعد لبذل المزيد للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة وتهاوي الاسعار.

وأبقى البنك سياسته النقدية دون تغيير في نهاية اجتماع استغرق يوماً واحداً رغم أنه عبر عن قلق بشأن ضعف معدل النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم الى مستوى غير مريح أكبر الى حد ما من القلق الذي عبر عنه في اجتماعه السابق في اغسطس.

وقال في بيان: ستواصل اللجنة متابعة التوقعات الاقتصادية وتطورات القطاع المالي وهي مستعدة لتقديم اجراءات اضافية إذا استدعى الامر لدعم التعافي الاقتصادي واعادة التضخم بمرور الوقت الى مستويات تتماشى مع مهمتها.

وبعد خفض الفائدة على الودائع الاتحادية لأجل ليلة واحدة لدى البنك الى ما يقرب من الصفر في ديسمبر 2008 أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجا لشراء الاصول في خطوة أخرى لخفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد. وفي نهاية الامر اشترى البنك ما قيمته 1.7 تريليون دولار من أدوات الديون الحكومية الأميركية طويلة الاجل والسندات المرتبطة برهون عقارية.

الوكالات