أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر أسامة صالح أن الاستثمارات الاماراتية أدت دورا مهما فى التنمية المصرية وعبر اكثر من 507 شركات انتشرت فى اكثر من 20 محافظة دعمت الاقتصاد ووفرت فرص العمل .
مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات ارتبطت بشكل وثيق بتطورات برنامج الاقتصاد المصري وكانت انعكاسا لعمليات الاصلاح فيه وانها في الوقت نفسه لم تغفل المسؤولية الاجتماعية فساهمت فى حل بعض مشكلات القرى الاكثر فقرا وكان المثال الاوضح شركة اتصالات مصر لذلك حظيت بدعم وترحيب الحكومة.«البيان» التقت رئيس هيئة الاستثمار المصرية أسامة صالح فى حديث صريح حول مناخ الاستثمار فى مصر والسياسات الاقتصادية الاخيرة وماتنوي الحكومة تنفيذة من برامج وخطط جديدة.كيف تقيمون الاستثمارات الاماراتية فى مصر؟الاستثمارات الاماراتية حققت نجاحات كبيرة فى السوق المصري وامتدت الى اغلب المحافظات المصرية فتوزعت ما بين مطروح على الحدود مع ليبيا الى اسوان على الحدود مع السودان وهذه الاستثمارات لم تتركز فى القاهرة او الاسكندرية على اقصى تقدير ويبلغ عدد الشركات التى تساهم فى رؤوس اموالها الامارات نحو 507 شركات فى مختلف القطاعات الاقتصادية المهمه.
التوزيع الجغرافي
أي المحافظات حظيت بالأغلبية من هذه الإستثمارات ؟
التركز الاكبر كان فى القاهرة بحوالى 142 شركة ثم الجيزة 71 شركة ثم الاسكندرية 18 شركة مشيرا وتطرقت الى محافظات الوجه القبلى بأكثرمن 10 شركات استثمارية ومحافظات الوجه البحرى بها 23 شركة ومحافظات الحدود 8 شركات والباقى بين المحافظات الاخرى مثل القناة.
هل تتركز هذه الشركات في قطاعات محددة دون غيرها؟
الاستثمارات الاماراتية انتشرت فى كافة النواحى وحظي القطاع الخدمى باكبر كمية من هذه الاستثمارات بحوالى 105 شركات تلاه العقارات ب 54 شركة ثم قطاع الزراعة 40 شركة والسياحة 17 شركة.
كما أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين التى تشجع على زيادة الاستثمار والتبادل التجاري فضلا عن التغير الذي طرأ على تلك الاستثمارات من حيث تنوعها ونمو قيمتها المضافة إذ تم الابتعاد عن المفهوم التقليدي للاستثمارات في الفترة الماضية، والذي كان يعتمد على القطاعات العقارية والسياحة لتمتد إلى قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والخدمات المالية واللوجيستية، والنقل.
تأثيرات الأزمة
تدفق الاستثمار فى العالم كله تأثر بالازمة المالية .. إلى أي مدى تاثرت حركة تدفق الاستثمارات إلى مصر؟
مصر كجميع دول العالم، لم تكن بمنأى عن تلك الأزمة وتداعياتها وعلى حركة تدفق الاستثمارات، وجاء التحرك السريع للحكومة المصرية نحو الاستمرار فى سياستها لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية دليلا قوياً على حسن التصرف فى التعامل مع الأزمة وعلى عمق العلاقات بين مختلف الدول العربية التى سرعان ما تتكامل وتوحد الصف اقتصاديا وسياسيا لدرء أية أخطار من شأنها أن تهدد اقتصادياتها ومصالحها المشترك.
وقد تأكد ذلك من خلال الجولات الخارجية التى قام بها الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية إلى دول الخليج حاملين رسائل القيادة المصرية إلى القادة العرب ومجتمع الأعمال العربى وهو ما من شأنه أن يأتى بثمار سريعة فى شكل تزايد فى الاستثمارات العربية والخليجية بمصر خاصةً مع ما يتمتع به السوق المصرى من ثبات واستقرار بشهادة التقارير الدولية، تمكنه من استقبال المزيد من المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.
حجم السوق
فى ظل التغيرات الحالية، هل لدى السوق المصري ميزات خاصة لجذب الاستثمارات؟
رغم ما ترتب على الأزمة من تداعيات ومستجدات اقتصادية واستثمارية عالمية، إلا أن السوق المصري مازال يطرح فرصا مميزة، ومازلنا نمنح مشروعات ذات هوامش ربح قادرة على تحقيق مردود جيد للشركات، كما أن هناك فى الوقت ذاته فرصة لنمو السوق الاستهلاكي الكبير الذي نتميز به.
ورأت وزارة الاستثمار ضرورة استهداف هذه الشركات والتواجد بالقرب منها أثناء قيامها بإعادة صياغة فلسفتها الاستثمارية الجديدة لضمان الدخول فى بؤرة اهتماماتها واختياراتها وشاهدنا بالفعل اتجاهات متغيرة من مستثمرين من مختلف دول العالم، وإقبالا من بعض الشركات العالمية التى تؤمن بأن السوق المصري يعد من الأسواق التي ما زالت تنمو.
ونتج عن ذلك أننا نجحنا بالفعل فى استقطاب عدد من الشركات الدولية التى اتجهت إلى الاستثمار فى مصر والإنتاج بها لخدمة السوق المحلى واعتبارها قاعدة انتاجية وخدمية لإعادة تصدير المنتجات والخدمات إلى الأسواق المحيطة و من أبرز هذه الدول الصين التى جاءت كصاحبة أكثر تدفق استثمارات خلال عام واحد.
وهو ما نتج عن تكثيف الزيارات الترويجية التى قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية للصين، بالإضافة إلى دول مثل اليابان وماليزيا وكوريا والكويت والإمارات والسعودية.
الاستثمارات العربية
وماذا عن الاستثمارات العربية ككل فى مصر ..؟
أحب هنا ان اتحدث بالارقام. ووفقا للبيانات الرسمية نجد أن نصيب المصريين من حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في العام المالي 2008/2009 نحو 3 .69%.
بينما بلغ نصيب المستثمرين العرب 7 .17%، ونصيب الأجانب 1 .13% من حجم رؤوس الأموال المصدرة مقارنة بنسبة 2 .66% للمصريين، و2 .23% للعرب، و6 .10% للأجانب خلال العام المالي 2007/2008.وتحتل الإمارات المرتبة الثانية من حيث رؤوس الأموال المصدرة بينما تأتي المملكة العربية السعودية فى المرتبة الأولى.
الأسواق الآسيوية
لوحظ في الاونة الاخيرة تركيز جولات الترويج الحكومية على دول اسيوية وكان التركيز في السابق على الدول الخليجية ماذ يعني ذلك ؟
هيئة الاستثمار تبحث حاليا عن الأسواق التي تشهد نموا إيجابيا في اقتصادها الكلي، وتمتلك فوائض مالية ولديها اتجاه استثماري واضح وتأتي الصين علي رأس هذه الدول فضلا عن دولة سنغافورة، وبرغم التوقعات بعدم تحقيقها نموا إيجابيا فإنها لا تزال تمتلك فوائض مالية مرتفعة، أما فيما يتعلق بالتوجه إلي الدول الآسيوية في ظل الأزمة الراهنة.
فإنه تحكمه ثلاثة أهداف الأول جذب حصة كبيرة من الفوائض المالية لدي شرق آسيا، وفتح أسواق جديدة بعد تقلص حجم عملائها من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وكذلك الاستفادة من قاعدة العملاء التي تمتلكها هذه الدول على المستوى العالمي والثالث تشغيل العمالة المحلية وتدريبها على وسائل الإنتاج الحديثة في عدد من الصناعات بخلاف التوجه نحو الدول العربية والمؤسسات الكبرى والصناديق السيادية لتنشيط جذب الاستثمارات، وكذلك الإهتمام بدول ذات اقتصاديات قوية مثل البرازيل، حيث توجد استثمارات برازيلية كبيرة فى إفريقيا.
هل لدى الحكومة المصرية مشروعات جديدة لجذب المستثمرين؟
خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارت الأجنبية تضمنت الترويج لـ 46 مشروعا معظمها في مجال البنية التحتية واستهداف المستثمرين في دول الخليج العربي واسيا وأوروبا والولايات المتحدة ولاقت هذه المشروعات بالفعل اهتماما من الشركات الخليجية ومؤسسات كبرى من الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة كما جذبت اهتمام اثنين من مؤسسات الاستثمار مقرهما في لندن. وهى فى قطاعات الطرق والموانئ والطاقة المتجددة والمدن الطبية والجامعات الجديدة .
نشاط
طفرة في الاستثمارات الاماراتية العقارية
أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان قطاع العقارات نشط جدا حاليا ويشهد طفرة كبيرة فى الاستثمارات خاصة الخليجية والاماراتية لتنوع الشرائح وكبرحجم السوق فهو يحتل المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر، حيث يستحوذ القطاع علي نحو 9 .0% من صافي التدفقات الأجنبية.
وقد تمكن القطاع العقاري من تحقيق معدلات نمو وصلت إلى ما يقرب من 14% سنوياً اثناء نمو الاقتصاد القومى بمعدلات فى حدود 7% وبالرغم من الأزمة المالية العالمية التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادى فى مصر، فإن نشاط الاستثمار العقارى استمر فى النمو .
تسهيلات
تأسيس الشركات الكترونياً عبر الانترنت
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر أسامة صالح إن الهيئة انتهت من إطلاق المرحاة الأولى من نظام تأسيس الشركات إلكترونيا عبر الإنترنت بحيث يقوم المستثمر أو من ينوب عنه بإتمام إجراءات تأسيس الشركات من موقعه ودون الحاجة إلى الحضور بنفسه لمجمع خدمات الاستثمار.
وقال: لا شك أن مشروع التأسيس الالكترونى من خلال شبكة الإنترنت من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة فى عمليات تأسيس الشركات وخدمة المستثمرين، بسبب اختصار المدة الزمنية للتأسيس ليوم واحد فقط بدلا من ثلاثة أيام وكذلك تقليل عدد المترددين على فروع مجمعات خدمات الاستثمار .
مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة و تقليل الازدحام بالعاصمة فضلاً عن تحسين مركز مصر في تقارير المؤسسات الدولية ومنها تقرير سهولة ممارسة الأعمال ُيَه َِّّيَمََّّ الذى يصدر عن كلٍ من البنك الدولي والذى كشف أن مصر قد احتلت المركز 41 في مؤشر تأسيس الشركات Start Business بعدما كانت تحتل المركز 126 في عام 2007 ثم المركز 55 في 2008 ونهدف حاليا أن تحتل مصر أحد المراكز العشرة الأولى في مجال الاصلاح وتحسين مناخ الاستثمار.
(البيان)
القاهرة - محسن محمود