أعلنت الحكومة اليابانية أنه من المقرر أن يخفض رئيس الوزراء ناوتو كان ضريبة الشركات كجزء من إستراتيجيته للنمو للعقد القادم بينما يسعى لمضاعفة ضريبة المبيعات إلى 10%.
وتم الكشف عن إستراتيجية الحكومة للنمو قبل انتخابات مجلس الشيوخ من البرلمان بحوالي ثلاثة أسابيع وبعد عشرة أيام فقط من تعيين كان كرئيس للوزراء ليخلف سابقه غير المحبوب يوكيو هاتوياما الذي تقاعد مطلع يونيو الجاري.
ويواجه كان انكماشا ودينا عاما ضخما بعدما خرج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسوأ تباطؤ له خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2020 وخلق طلب بقيمة 123 تريليون ين اي نحو 35,1 مليار دولار مع توفير 5 ملايين وظيفة في مجالات كالتجارة والرعاية الصحية والطاقة النظيفة. وتهدف الخطة أيضا إلى إنهاء فترة الانكماش بحلول عام 2012.
ومن أجل تعزيز قدرة الشركات اليابانية على المنافسة عالميا قالت الحكومة إنها سوف تقلص ضريبة الشركات تدريجيا من حوالي 40% إلى نحو 25% وهو متوسط المعدل السائد بين الاقتصادات الكبرى الأخرى ومن المرجح أن يتم ذلك اعتبارا من العام المالي القادم الذي يبدأ في أبريل القادم. ومن ناحية أخرى قال كان إنه سوف يزيد ضريبة المبيعات إلى 10% في الأعوام القادمة مقابل 5% حاليا.
ولا يزال الطلب المتنامي من بقية دول آسيا يساعد الصادرات على الارتفاع إذ شكلت الصادرات اليابانية للمنطقة أكثر قليلا من 50% من إجمالي الصادرات الأمر الذي جعل السوق الآسيوية مساهما مهما في تعافي الاقتصاد الياباني.
وفي إستراتيجية النمو تقول الحكومة إنها تريد أن تقوم بتصدير المزيد من تكنولوجيات البنية الأساسية إلى المنطقة بينما تسعى إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما تهدف الحكومة إلى زيادة عدد السياح الأجانب إلى 30 مليون سائح سنويا مقابل 8,6 ملايين في العام المالي المنتهي في مارس الماضي.
(د ب أ)