عقدت وزارة الاقتصاد اجتماعا في مكتب الوزارة بدبي مع ممثلي الجهات المعنية بحجز الأسماء التجارية والتراخيص على مستوى الدولة لاستعراض ومناقشة النقاط التي ستتضمنها وثيقة المتطلبات التي سيتم التوقيع عليها من قبل الجهات المعنية بعد تقييم واعتماد ملاحظات الوزارة والدوائر المحلية.
وتستهدف وثيقة المتطلبات التي سيتم توقيعها من قبل الأعضاء المعنيين بالأسماء التجارية والتراخيص ويستند عليها في البرنامج الإلكتروني المتعلق بسجل التراخيص الموحد منع تكرار الأسماء التجارية على مستوى الدولة.
شارك في الاجتماع ممثلو دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وأم القيوين وبلديتا الفجيرة ودبا الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة عجمان.
وتحرص وزارة الاقتصاد على إشراك جميع الجهات المعنية بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة في سياق عملية إنشاء سجل التراخيص الموحد وذلك في إطار تنفيذ استراتجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 .
بهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي وضمان تنمية مستدامة متوازنة وجودة حياة عالية للمجتمع و تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للوزارة التي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية والتي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتطوير المنظومة التشريعية في المجال الاقتصادي.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة إن الاقتصاد حريصة على عقد هذه اللقاءات تنفيذا لخططها الرامية الى توفير أفضل خدمة متاحة في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي تواكب التقدم السريع الذي يشهده العالمألا وتجذب الاستثمارات والأسماء التجارية للعمل في مختلف إمارات الدولة.
توحيد الإجراءات
وشدد على أهمية توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء التجارية وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام سجل التراخيص الموحد الذي يهدف إلى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات.
وأكد الشحي أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحية الشاملة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق معدلات عالية في النموألا من أبرزها تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في المجال الاقتصادي وذلك من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وتوعية قطاعات المجتمع بها بهدف تعزيز القدرات في مجال التشريعات .
بما يضمن متابعة وتطبيق التشريعات والتزامات الدولة في الاتفاقيات بالتعاون مع الجهات المعنية والشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص كذلك المشاركة الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطنيألا كون منظومة التشريعات القانونية تلعب دورا هاما في تنظيم النشاط الاقتصادي عامة والحركة الاقتصادية خاصة.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ السياسات الرامية إلى توحيد كافة الإجراءات الخاصة بحجز الأسماء التجارية لما لها من الأثر في منع عدم تكرار الأسماء التجارية وحسن التنسيق لتنظيم إجراءات الحجز لما في هذا الشأن من أهمية في تطوير العمل التجاري داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
مشاكل
وقال حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات التجارية إن الوزارة عقدت عدة اجتماعات في هذا السياق وهذا الاجتماع خصص لاستعراض ومناقشة النقاط التي تتضمنها وثيقة المتطلبات من الجهات المعنية بتطبيق سجل التراخيص الموحد ..
مبينا أن الأهداف العامة للنظام هي توحيد الأسماء التجارية على مستوى دولة الإمارات وحجز الأسماء التجارية بشكل محلي والتدقيق عليها من قبل الوزارة فيما بعد وتحديد آلية حجز وإتاحة الأسماء التجارية ومعرفة الأسماء التجارية المحظورة على مستوى الإمارة والدولة وتعديل الأسماء التجارية في حال وجود فروع مختلفة لشركة واحدة .
وأشار إلى أنه بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الموحدة فإنه سيتم معرفة القوائم الموحدة على مستوى الدولة وتحديد آلية طلب إضافة نشاط جديد واعتماده من قبل الوزارة وإضافته على القائمة الموحدة على ان يتم تعديل القوائم الموحدة من قبل الوزارة فقط.
وأكد أن معالي وزير الاقتصاد وجه بالاهتمام بهذا الموضوع منذ بدايه انطلاق المشروع فتم عقد اجتماع في 18 نوفمبر 2009 جرى خلاله عرض ومناقشة الخطوات الأولية لمشروع السجل الموحد والمراحل التنفيذية القادمة مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد توقيع واعتماد وثيقة المتطلبات بعد تقييم واعتماد ملاحظات الوزارة والدوائر المحلية ومن ثم بدء مرحلة تصميم النظام .
مشاكل
اشار حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات التجارية في الوزارة إلى أنه يوجد بعض المشاكل في الآلية المتبعة حاليا حيث يوجد لكل إمارة سجل خاص بها وهذا الأمر أوجد إشكالية في تكرار الأسماء من جهة وإشكالية أيضا لدى متخذ القرار بالنسبة للبيانات المجمعة لديه وهي بهذا الشكل تكون غير مكتملة.
وبين أنها وضعت المستثمر أمام إجراءات تختلف من إمارة إلى أخرى بالنسبة للتراخيص والتسجيل مؤكدا أن الهدف لدى الوزارة هو تحقيق متطلبات سجل التراخيص الموحد الذي اعتمدته الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة توحيد السجل التجاري لدى الدولة مشيرا إلى انه بهذا السجل نكون قد تجاوزنا إشكالية الوضع الحالي القائم.
وأضاف المهيري أن الوزارة اعتمدت إجراءات عديدة لتنفيذ السجل التجاري الموحد منها توقيع مذكرات تفاهم مع الدوائر المحلية والتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ هذا السجل.