تعتزم الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع مركز التنمية العالمية (ومقره واشنطن) وجافزا ومركز دبي للاحصاء القيام بدراسة شاملة حول مناخ الاستثمار وتقييم انتاجية الشركات في اقتصاد دبي وفقاً لمنهجية المسح على مستوى المؤسسة التي يعتمدها البنك الدولي.
صرح بذلك هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي مشيراً إلى أن مبادرة المجلس في إجراء الدراسة تندرج في إطار سعيه إلى توفير بيئة أعمال محفزة واشاعة مناخ مشجع للاستثمار والريادة والابتكار والانتاجية بما يؤدي إلى رفع الميزة التنافسية لإمارة دبي في الاقتصاد العالمي.كما أكد الهاملي أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة حيث تعتمد على منهجية علمية تواكب أفضل الممارسات العالمية علاوة على اتساع نطاقها ليغطي مئات الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في مختلف القطاعات والتي تندرج بعضها ضمن الشركات الأكبر في العالم.وأوضح الهاملي أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على أهم خصائص الشركات العاملة في دبي سواء في المناطق الحرة أو خارجها بالقدر الذي سيوفر إرشادات مرجعية لمختلف المؤسسات الحكومية المعنية ومراكز صنع القرار الاقتصادي في الامارة.
إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية السليمة ودعم عملية التخطيط الاستراتيجي بما يعزز عملية النمو المستدام في دبي ورفع معدلات الرفاه للمواطنين وترسيخ مكانة دبي على سلم التنافسية العالمية.
نتائج وتوصيات
وأضاف إن الأمانة العامة للمجلس ستنظم ندوة حول مناخ الاستثمار في دبي قبل نهاية العام الجاري 2010 وستخصص الندوة لاستعراض أهم ما ستتوصل إليه دراسة مسح الاستثمار من نتائج وتوصيات .
بما في ذلك اجراء مقارنات بين شركات دبي وواجهات عالمية في مجال الانتاجية إضافة إلى تأثير السياسات الحالية على الميزة التنافسية لهذه الشركات وآفاق المستقبل بهدف الاستفادة من تلك التجارب في تطوير القطاعات المحورية بدبي.
كما سيتضمن الاستعراض مختلف القضايا المتصلة برفع الانتاجية وتطوير استراتيجيات مستقبلية مشيراً إلى امكانية الاستفادة من تجربة هذه الدراسة لتطوير الشركات في سائر إمارات الدولة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني برمته.
كما أثنى الهاملي على الجهود التي تقوم بها كل من جافزا ومركز دبي للاحصاء إضافة إلى الدور الاستشاري لمركز التنمية العالمية من أجل اتمام الدراسة بالاتجاه الذي يعزز من صادرات الإمارة إلى الأسواق العالمية مؤكداً أن هذا التعاون يعكس رؤية حكومة دبي في أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية بما يدعم الاقتصاد المحلي.
ندوة تعريفية
ونظمت جافزا مؤخراً ندوة تعريفية بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء ومركز التنمية العالمية إضافة إلى مجموعة من مراكز صنع القرار الاقتصادي بدبي وممثلي الشركات الخاصة.
وتضمنت محاور الندوة تحديد أهداف المسح على مستوى المؤسسات ومتطلباته والمنهجية المعتمدة والجدول الزمني للمراحل المختلفة للمسح إضافة إلى استعراض التجارب السابقة في هذا المجال.
وتم تسليط الضوء على مزايا المسح على مستوى المؤسسة بالنسبة لاقتصاد دبي أهمها أنه يعد أداة فعّالة لجمع البيانات اللازمة لتقييم بيئة العمل للشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي وخارجها إضافة إلى تقييم الأداء اليومي لهذه الشركات ضمن القطاعات الرئيسية وهي الصناعات الخفيفة والثقيلة والانشاءات والتجارة (التجزئة والجملة) والقطاع الخدمي.
كما تعد النتائج التي يتوصل إليها المسح أداة تمكن الحكومة من تطوير المناخ الاستثماري في دبي من خلال العمل على زيادة القدرات والكفاءات الموظفة في هذه الشركات وخاصة الأنظمة اللوجستية المختلفة المطبقة فيها والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الانتاجية والميزة التنافسية.
وفي ذات الوقت يتيح المسح للقطاع الخاص مجالاً لابداء مرئياته إلى المؤسسات الحكومية المعنية حول كيفية تأثير السياسات والخطط العامة على الانتاجية إضافة إلى تحديد المجالات التي تتطلب تطوير تلك السياسات بهدف تعزيز الميزة التنافسية.
علاوة على ذلك يتيح المسح للمستثمرين المحتملين التعرف على أداء القطاعات المذكورة وفي مختلف المناطق الحرة وخارجها إضافة إلى القطاع المالي. هذا وسيساعد المسح الشركات على تطوير الممارسات التشغيلية ضمن القطاعات المختلفة من أجل زيادة ميزتها التنافسية.
كما ينطوي المسح على اجراء مقارنات مع الوجهات الاقليمية المنافسة بما يؤدي إلى رفع مستوى الانتاجية لاسيما في بعض القطاعات التي تستدعي تحديث السياسات وبالتالي تعزيز مكانة دبي في المنطقة.
كما سيؤدي المسح إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الانتاجية إلى مستويات قياسية.
مسوحات ميدانية
وأشار مركز دبي للاحصاء إلى أهمية الاعتماد على المسوحات الميدانية لدراسة مناخ الاستثمار في دبي توخياً للدقة والموضوعية وبما ينعكس ذلك على النتائج والتوصيات.
يذكر أن المركز سيتولى اجراء العملية الاحصائية لهذه الدراسة بما يواكب الطريقة التي يعتمدها البنك الدولي لهذا الغرض حيث قام المركز مؤخراً بتخصيص كادر فني يتولى إعداد الاستمارة الخاصة بالمسح وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها.
وقدمت جافزا استعراضاً تضمن دورها في اقتصاد دبي كحاضنة لآلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات وبالتالي أهمية توفير شفافية لإيصال المعلومات الدقيقة والموضوعية المتعلقة بأداء هذه الشركات إلى مراكز صنع القرار في الإمارة باتجاه دعم هذه الشركات.
كما تمت الإشارة إلى أن الهدف من مسح الاستثمار هو تقييم المناخ الاستتثماري ومدى مساهمة كل من المناطق الحرة والشركات التي تعمل خارجها في اقتصاد دبي إضافة إلى معرفة الهيكل الحالي لصادرات دبي وبالتالي اقتراح السياسات التي تقام على أساس علمي وتجريبي.
كما تضمن الاستعراض ايضاحاً عن الدور الذي ستقوم به جافزا في هذا البحث وهو تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لإجراء الاستبيان سواء بالنسبة للشركات العاملة فيها أو الشركات الأخرى في الإمارة.
ثم قدم مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث الذراع التشغيلي للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي استعراضاً تضمن أهداف الدراسة والتي من أهمها تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن تطوير أداء الشركات العاملة في دبي ورفع انتاجيتها.
كما سلط الضوء على أهم الجوانب الفنية المتعلقة بالمسح منها أنه سيتم تغطية ثلاثة مجالات رئيسية هي الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي والشركات الأخرى العاملة خارج هذه المنطقة إضافة إلى المؤسسات المالية المرتبطة بجميع هذه الشركات.
كما أن من شأن هذه الدراسة تزويد معلومات حول القطاعات الرئيسية وذلك من خلال العينة التي تمثل مئات الشركات العاملة في دبي مع التأكيد على أن هذه البيانات ستتيح للخبراء في مجلس دبي الاقتصادي إجراء مقارنات حول أداء الانتاجية ما بين هذه القطاعات وبحسب المناطق بهدف اقتراح السياسات المناسبة لرفع الانتاجية.
مركز التنمية العالمية
يعد أحد أهم المراكز العالمية في مجال مسوحات الاستثمار. فخلال الفترة 2002-2007 تم تطبيق المسح على أكثر من 70 ألف شركة تعمل في 100 دولة في العالم وقد شجعت نتائج تلك المسوحات على إجراء برامج الاصلاح الاقتصادي بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في تلك الدول.
كما تفيد تلك التجارب أن المسوحات قد ساعدت على تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه عمل الشركات وتوفير الحلول الناجعة لمواجهتها وكما حصل في تجارب بعض الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية.
فضلاً عن ذلك وفرت تلك المسوحات أرضية للحوار الفعّال بين مجتمع الأعمال والحكومة بالاستناد إلى بيانات واقعية بديلة عن التوقعات والتقديرات.
منهج الدراسة
تم استعراض المنهجية التي تتبناها الدراسة والتي تعتمد على جمع بيانات دقيقة من خلال مسوحات ميدانية تمس واقع عمل وأداء الشركات.
وأوضح الاستعراض أنه تم اختيار عينة عشوائية تعكس الأوزان النسبية لحوالي 730 شركة في دبي 15% منها تعمل داخل المنطقة الحرة بجبل علي والنسبة المتبقية (85%) تعمل في المناطق الأخرى من الإمارة.
وتعتمد العينة المختارة على المنهجية المتبعة لدى البنك الدولي والتي تستند إلى معياري حجم الاقتصاد وعدد الشركات العاملة فيه.
دبي- «البيان»