أدى تراجع أداء القطاعات الصناعية في إيران وتدفق السلع والبضائع الصينية على البلاد الى زيادة معدلات البطالة فيها. وذكرت وكالة إيلنا العمالية الإيرانية أمس أن الإحصاءات الرسمية الإيرانية تشير إلى تفاقم حدة البطالة ووصول معدلاتها إلى 3 .11% بارتفاع 8 .1 % عن العام الماضي.
وأشارت إلى أن خفض كمية الأموال المخصصة للتنمية في مشروع قانون الميزانية الوطنية السنوية والجو غير الملائم للعمليات التجارية، وتراجع نشاط الشركات و الاستثمارات الداخلية، والزيادة في حجم السلع المستوردة خلال السنوات الماضية كلها عوامل ساهمت في زيادة معدلات البطالة.
وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى إقفال الكثير من القطاعات الصناعية الصغيرة والكبرى في إيران. وأدى ازدياد استيراد الأحذية من دول مثل الصين وتايلاند إلى زيادة معدلات البطالة بين العمال الإيرانيين الذين يعملون في قطاع الأحذية والجلود وإقفال نحو 60% من هذه المصانع في إيران.
وفي السياق ذاته أعلن رئيس الصناعات الالكترونية والتكنولوجية في وزارة الصناعة عن تراجع نسبته 60% في القدرة الإنتاجية الوطنية للأجهزة و المعدات المنزلية في إيران.